خصص مجلس الأمن الدولي، طيلة شهر أكتوبر الجاري، خمس جلسات عمل ونقاش حول قضية الصحراء المغربية، وفق ما كشف عنه الموقع الرسمي للمجلس.
وكشفت الأمم المتحدة، الاثنين، عن برنامجها الشهري المؤقت الخاص بمناقشة الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن الملفات والقضايا الدولية العالقة، باقتراح من البرازيل التي تقود مجلس الأمن في شهر أكتوبر الجاري، مدرجة مناقشة ملف الصحراء ضمن خمس جلسات رئيسية.
وتبدأ الجلسة الأولى مساء اليوم، وتعنى بدراسة التقرير المفصل الذي تقدم به أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، حول تقييم عمل بعثة “المينورسو” ومراجعة ميزانيتها المالية؛ وهو التقرير الذي سيعرضه الأمين العام للمنظمة أمام الدول الأعضاء الـ15 المشكلة للمجلس، بحضور مبعوثه الخاص للمنطقة ستيفان ديمستورا، إلى جانب الروسي ألكسندر إيفانكو، رئيس بعثة “المينورسو”.
أما الجلسة الثانية، حسب الوثيقة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، فقد حُددت في 11 أكتوبر، وستكون مخصصة لتقديم ستيفان دي مستورا لإحاطته أمام أنظار أعضاء مجلس الأمن، بالإضافة إلى اجتماع تقني خاص ببحث المشاكل، وحصر المعيقات التي يواجهها أفراد بعثة “المينورسو” شرق الجدار الرملي العازل. وسينتهي هذا الاجتماع بصياغة توصيات تُؤخذ بعين الاعتبار في التقرير النهائي للأمين العام الأممي.
فيما حددت الجلسة الثالثة من البرنامج الأولي في 16 أكتوبر لمناقشة وتعديل مسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول نزاع الصحراء، وبحث إمكانية تجديد المدة الانتدابية لـ”المينورسو”، التي ستنتهي في 31 أكتوبر الجاري. وسيحضر هذه الجلسة كل من الأمين العام الأممي ومبعوثه الخاص ورئيس بعثة “المينورسو”، بالإضافة إلى نائبة الأمين العام المكلفة بالشؤون السياسية.
أما الجلسة الحاسمة والأخيرة، فستخصص لاعتماد القرار الأممي النهائي في الـ30 والـ31 من الشهر الجاري، الذي سيتم خلاله تحديد مصير البعثة الأممية المينورسو، ومناقشة وبحث أهم تطورات الملف على مستوى الحل السياسي، ورصد ردود فعل أطراف النزاع المفتعل (المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا) خلال الجولة الأخيرة التي قام بها ستيفان ديمستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة.
ويراهن المجلس الدولي على كيفية إحياء المسار الأممي للمفاوضات وإقناع كل الأطراف بالعودة إلى مسار الموائد المستديرة الذي ترفضه الجزائر، مذكرا بالقرار الأممي رقم 2654 المؤرخ في 27 أكتوبر 2022، الداعي جميع أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات بهدف “تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين”.
وكان ستفان دي ميستورا قد قام، قبل شهر، بزيارة إلى العيون والداخلة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع السلطات المحلية بها والمنتخبين والشيوخ والفاعلين الاقتصاديين. كما أجرى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والنساء، حيث أكد أن جميع التوصيات ستدرج في إحاطته.
وأشار دي ميستورا إلى أن التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ملف الصحراء يحمل “جديدا”، دون ذكر تفاصيل أكثر حول الموضوع.
كما أجرى الوسيط الأممي سلسلة لقاءات مع أطراف النزاع؛ بدءا بلقاء وصفته الامم المتحدة بـ”المفيد” مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، وزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بنيويورك، إلى جانب وزير خارجية الجزائر، وانتهاء بالطرف الموريتاني.
وقام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، أيضا، بزيارة للمشاريع الاستثمارية والبنيات التحتية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ووقف على التقدم الذي تم إحرازه في تنزيل النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، سنة 2015.
المصدر: هسبريس
