نقابات ولجان مهنية سودانية تهاجم المالية وتطالب بمستحقات العاملين فوراً

أكدت نقابات ولجان مهنية سودانية، احتفاظها بكامل الحق في الدفاع عن حق العاملين في الأجور عبر الوسائل القانونية والنقابية في الوقت المناسب.

الخرطوم: التغيير

حملت نقابات ولجان مهنية منضوية تحت “الجبهة النقابية”، وزارة المالية والحكومة السودانية، المسؤولية الكاملة عن الفشل في تسديد رواتب العاملين منذ شهر أبريل الماضي، وطالبتهم القيام بواجباتهم ودفع مستحقاتهم فوراً.

وتوقفت مؤسسات القطاع العام ومعظم شركات القطاع الخاص عن دفع رواتب العاملين منذ تفجر الصدام المسلح بين الجيش والدعم السريع منتصف ابريل الماضي، الأمر الذي خلف أوضاعاً إنسانية وأمنية واقتصادية غاية في السوء، وزاد من معاناة المواطنين بلا استثناء والعاملين في الدولة بشكلٍ خاص.

واقع كارثي

وأصدرت الجبهة النقابية المكونة من ثماني نقابات ولجان مهنية بياناً للرأي العام والعاملين بالقطاعين العام والخاص، نوهت فيه إلى أن استمرار النزاع المسلح في الخرطوم وولايات دارفور وكردفان الكبري والنيل الأزرق أفرز عدداً من المآسي والجرائم الإنسانية، واعتبرت أن القتل والنهب والتشريد للسكان المدنيين وتدمير البنية التحتية وتعطيل عجلة الاقتصاد “ليس إلا رأس جبل الجليد”.

وقالت إن النزاع المسلح خلق واقعاً كارثيا على العاملين في الدولة وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي أرسلت منسوبيها في إجازات مفتوحة أو التصريح بفكرة تقليص عدد العاملين.

وأضافت أن مؤسسات الدولة كان لها القدح المعلى في هضم حقوق العاملين بعد إحجام حكومة الأمر الواقع عن دفع رواتبهم منذ شهر أبريل الماضي، مما تسبب في زيادة معاناتهم في ظل نزوح العديد منهم وبقاء البعض في مناطق النزاع.

وحملت الجبهة النقابية وزارة المالية الاتحادية والحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل الذريع، وطالبتهم بالقيام بواجباتهم تجاه العاملين في مؤسسات الدولة ودفع مستحقاتهم فوراً ودون أي تأخير.

دفاع بكل الوسائل

وأعلنت الجبهة تضامنها مع ما تعرض له أصحاب القطاع الخاص من أضرار، وناشدتهم بتقديم حلول عادلة للعاملين مع مراعاة حجم أضرارهم دون اللجوء للتخلص من العاملين الذين كانوا وقوداً لمؤسسات هذا القطاع الهام.

وأكدت أن الأجر هو حق ثابت للعاملين بموجب القوانين الوطنية ومعايبر العمل الدولية، وأعلنت احتفاظها بكامل الحق في الدفاع عن هذا الحق عبر كافة الوسائل القانونية والنقابية المعروفة في الوقت المناسب، وحذرت من التعدي على حقوق العاملين.

ووقعت البيان كل من “اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، نقابة الصحفيين، الهيئة النقابية لأساتذة جامعة نيالا، الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الزعيم الأزهري، نقابة الدراميين السودانيين، نقابة أساتذة جامعة أم درمان الأهلية، اللجنة التسييرية لاتحاد المهندسين السودانيين ولجنة المعلمين السودانيين”.