الاتحاد المغربي للشغل يطالب بـ »تقييم مشروع التغطية الصحية » محذرا من المساس بالتقاعد اليوم 24

دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى فتح حوار وطني حول ورش تنزيل التغطية الصحية، بعيدا عن منطق الصراع السياسي بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، وذلك على خلفية الانتقادات التي بدأت في الآونة الأخيرة تطال الإجراءات الحكومية المصاحبة لتنزيلها على أرض الواقع والتي أظهرت اختلالات.

وفي هذا الصدد، قال نور الدين سليك، رئيس فريق UMT، بمجلس المستشارين، نتمنى صادقين من الحكومة أن تفتح ورش حوار وطني حول التغطية الصحية، لأنها مشروع ملكي يجب تقييمه ومناقشته خارج منطق الأغلبية والمعارضة.

وفقا لرئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، الذي كان يتحدث أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة في مجلس المستشارين، وجب فتح نقاش حول التغطية الصحية، جراء وجود فئات من الشعب استفادت في الدفعة الأولى ولم تستفد من  دفوعات أخرى، بالرغم من أنه لم يكن أي تطور في حياتها اليومية، كاشفا وجود بعض العائلات تضم ثلاثة معاقين لا يستفيدون من أي تغطية أو دعم، مما يؤشر حسب سليك، على أن هناك اختلالات وجب الوقوف عليها وتصحيحها.

واعتبر المتحدث وهو يخاطب أخنوش، أن الإصرار على ما وصفه بـ »الهجوم » على مكتسب مشروع الحماية الاجتماعية، قد يؤثر سلبا على علاقة نقابته بالحكومة في القادم من الأيام.

من جهة أخرى، يبدو أن اتفاق الحكومة مع النقابات، والشروع المرتقب في مناقشة ملفات نقابية حارقة، من قبيل ملف التقاعد، وإصلاح مدونة الشغل، وقانون للإضراب، لن يكون أمرا سهلا أو طريقا ممهدة بالورود أمام أخنوش، خصوصا بعد محاولات النقابات استغلال حضوره إلى البرلمان لمناقشة حصيلته المرحلية، لتعلن عن مواقفها المتشددة بهذا الخصوص بعد مرور أيام قليلة على اتفاق الحوار الاجتماعي.

وتعليقا منها على الحوار المرتقب، رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، على لسان رئيس فريقها بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، المس بقيمة التقاعد، مؤكدة أن رفع سنه يجب أن يكون اختياريا وعلى الحكومة أن تتحمل عبئ أي زيادات في قيمة التقاعد، حتى لا يتم إفراغ هذه الزيادات من قيمتها في السنة نفسها.

وفيما يتعلق بإلإصلاح المرتقب لمدونة الشغل، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بضرورة أن يأتي هذا الإصلاح بجيل جديد من الحقوق والمكتسبات حتى يتم بناء مفهوم الدولة الاجتماعية بناء حقيقيا.