اعتبر الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبد الله غميمط، أن “الأزمة بقطاع التعليم لا زالت مستمرة وتعمقت على كافة المستويات”، معتبرا “أن الحكومة تفتقد إرادة انهاء مشاكل القطاع”.
وشدد اغميمط في تصريح لجريدة “العمق”، على أن “حديث رئيس الحكومة أمام غرفتي البرلمان عن مواجهة المشاكل الموروثة من الحكومات السابقة، هو كلام غير صحيح”.
وسجل “استمرار في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وفي الاكتظاظ التي تعرفه البنيات المدرسية، والخصاص الكبير في الأطر الإدارية، وتفويت قطاع التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات”.
وأضاف أن “الحكومة قامت بالدفاع عن منجزاتها المؤطرة ضمن رؤيتها النيوليبرالية المتمثلة في إرساء مخططات تفكيكية للمدرسة العمومية ومكتسباتها تحت مسمى خارطة الطريق”، وفق تعبيره.
واعتبر أن خارطة الطريق هاته “تشكل امتدادا في الجوهر للمشاريع والتشريعات السابقة التي أطرها ميثاق التربية والتكوين والتي دمرت كل مكتسبات المدرسة العمومية والعاملين بها، في إطار رؤية تسليعية للمعرفة والتربية استجابة للإملاءات والمؤسسات المالية الدولية المتحكمة في كل سياسات البلد”.
واعتبر أن “خارطة الطريق الحاملة لمشروع ما يسمى بمؤسسة الريادة، حولت المؤسسات التعليمية إلى فضاءات الدعم التربوي للتلاميذ المتعثرين، وتعطيل دينامية المتفوقين، تحت مبرر تجاوز معيقات التعلم والرفع من جودة التعلمات الأساس لدى كافة التلاميذ بالارتكاز على مختلف الطرائق والمقاربات البيداغوجية الحديثة”.
وبخصوص الحوار القطاعي وتوقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، لفت المتحدث إلى أن رئيس الحكومة “لم يشير للسياق الذي أنتجهما، والمتمثل في الحراك التعليمي الذي لولاه لما استجابت الحكومة لجزء من مطالب نساء ورجال التعليم”، معتبرا أن “الحكومة لم تكن لها الارادة الفعلية في حل مشاكل القطاع عبر حوار اجتماعي مسؤول”.
في هذا السياق، أوضح أن الحكومة “تلكأت في البداية ورفضت الاستجابة للعديد من المطالب أبرزها اتفاق 26 أبريل 2011 والذي لازال عالقا ولم ينفذ بإنصاف كافة اساتذة الابتدائي والاعدادي والملحقين المتقاعدين والمزاولين الذين تضرروا من الحل الذي جاءت به اتفاقات دجنبر2023”.
وخلص اغميمط إلى أن “حصيلة قطاع التعليم ضعيفة رغم القروض المخصصة لتمويل مشاريع البنك الدولي، في ظل غياب حكامة فعلية بالقطاع وتدبير تغيب عنه كل مقومات الدمقرطة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتابع قوله إن “معركة التعليم في نظرنا لازالت مفتوحة على المستقبل، وهي من مهام القوى المجتمعية سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية”.
ياتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم مطالبه بسحب الإنذارات والتوقيفات المتخذة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، مشددا على رفضهم عرض زملائهم على المجالس التأديبية، منددين بـ”التضييق على ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر”.
المصدر: العمق المغربي
