اخبار مصر

جنايات الإسكندرية تحكم بتعويض قيمته مليار و390 مليون جنيه فى قضية جلب مخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام ، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بإجماع الآراء، بمعاقبة كل من “م.م.غ” محبوس و”ب.ا.م” غيابيا، بالإعدام شنقا، لاتهامهم بجلب مواد مخدرة داخل حاوية بميناء الإسكندرية، وتغريمها بمبلغ مالى قدرة 500 ألف جنيه، فضلا عن مبلغ “مليار وثلاثمائة وتسعون مليون وتسعمائه ألف جنيه”، التعويض الجمركى المقرر قانونا وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

 

كانت مصلحة الجمارك المصرية طلبت تعويضا قيمته (مليار وثلاثمائة وتسعون مليون وتسعمائة ألف جنيه)، فى القضية رقم 97 لسنة 2022 جنايات ميناء الإسكندرية، جلب مواد مخدرة لمادة الامفيتامين، داخل حاوية مشمول رسالتها مواد غذائية، وحددت الإدارة العامة للشئون القانونية بمصلحة الجمارك في التحقيقات، أن التعويض الجمركي المستحق عن المضبوطات يبلغ مليار وثلاثمائة وتسعون مليون وتسعمائة ألف جنيه.

 

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم  97 لسنة 2022 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البحري، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ،بضط كمية كبيرة من مخدر الامفيتامين المخدر داخل حاوية قادمة من إحدى الدول عبر ميناء الإسكندرية.

 

تبين من التحقيقات أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية، توصلت إلى ورود حاوية قادمة من دولة عربية إلى ميناء الإسكندرية، لصالح شركة استيراد وتصدير على توكيل ملاحي مشمولها بالاوراق والمستندات مواد غذائية عبارة عن، (كريم شانتيه – مربي -شربات التوت )، وأن مشمول هذه الرسالة يحوى مواد مخدرة ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لجرد وتفتيش الحاوية، ونفاذا للقرار تم تشكيل لجنة ،وتبين قيام المتهمان ” م.م.غ” و ” ب.ا.م” بجلب تلك المواد ، وان المتهم الأول هو من تعامل مع شركة التخليص الجمركي ، حيث ثبث من التحقيقات ،أن المواد المضبوطه كانت داخل 1530 علبة كرتونية وزنت ستمائه وخمس وتسعون كيلو واربعمائه وخمسون جرام ، وان العينات المستفطعة تحوي علي مادة الامفيتامين المدرجة بالجدول من قانون المخدرات ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *