أحصت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الامة, امس الجمعة, 120 مظاهرة ومسيرة تطالب بالوقف الفوري للعدوان على غزة و وضع حد لجرائم الاحتلال الصهيوني “غير المسبوقة” بحق الشعب الفلسطيني في القطاع, مجددة مطلبها الملح للنظام المخزني بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني المحتل والغلق الفوري لما يسمى “مكتب الاتصال” الصهيوني بالعاصمة الرباط.
وندد آلاف المغربيين خلال مسيراتهم الاحتجاجية, التي انطلقت مباشرة بعد صلاة الجمعة و استمرت طيلة مساء وليل 15 ديسمبر, بالعدوان الصهيوني على غزة, مستنكرين الصمت الدولي تجاه حرب الإبادة التي راح ضحيتها أكثر من 19000 فلسطيني, أغلبهم من الأطفال والنساء, مشددين على الدولة المخزنية ضرورة إلغاء اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.
ورفع المتظاهرون لافتات وتعبيرات تضامنية مع ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم على القطاع في “جمعة الغضب” العاشرة, التي أعلنتها الهيئة تحت شعار “لك الله يا غزة فقد خذلك المطبعون”, و اكدوا على مواصلة الاحتجاج في شوارع المغرب حتى وقف العدوان نهائيا وإغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال” الصهيوني بالرباط.
وتأتي هذه الفعاليات المتواصلة بعد مرور أكثر من 70 يوما من بداية الحرب الصهيونية على المدنيين في غزة, تتصاعد حدتها يوما تلو الآخر بشكل جنوني بلغ بالاحتلال حد الإقدام على استهداف المستشفيات والمدارس التي تأوي النازحين والتنكيل بالمصابين والأطفال والنساء, في خلاف كلي مع كل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
ومنذ 7 اكتوبر الماضي, تتواصل بالمغرب الاحتجاجات العارمة والمسيرات الحاشدة المنددة بجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, والمتمسكة بمطلب إسقاط التطبيع, رغم القمع المخزني الذي يتصاعد يوما بعد يوم, في ما تتوالى بيانات الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية المشددة على ضرورة غلق ما يسمى “مكتب الاتصال” الصهيوني بالرباط.
وفي سياق ذي صلة, دعا الائتلاف المغاربي لنصرة القدس وفلسطين الى وقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وسحب الاعتراف به و إلغاء كافة الاتفاقيات معه, مجددا الدعوة “لتفعيل آليات متابعة ومحاكمة كل مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية, جراء اقترافهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة”.
وأبرز الائتلاف المغاربي في السياق, في بيان له, حرب الإبادة الصهيونية والجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني, والتي هزت أركان الإنسانية, في انتهاك صارخ للقانون الدولي و دوس على حقوق الإنسان, منددا بـ”سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري و أطنان المتفجرات التي يصبها على رؤوس 2 مليون فلسطيني”, ما خلف آلاف الشهداء والجرحى وتشريد مئات الآلاف, إلى جانب دمار مهول بالمباني السكنية والبنية التحتية بغزة.
وإذ يجدد الائتلاف المغاربي لنصرة القدس وفلسطين موقفه الثابت والمتضامن مع الشعب الفلسطيني والداعم لكفاحه المشروع من أجل قضيته العادلة حتى استرجاع كل حقوقه, فإنه يشدد على حق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن فلسطين بكل الوسائل المتاحة وفي مقدمتها الكفاح المسلح.
