ممثل “المركزي للمحاسبات” يستعرض أهم الملاحظات على الحساب الختامي لموازنة 2022- 2023
02:02 م
الثلاثاء 07 مايو 2024
كتب نشأت علي:
استعرض خالد علام، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022/ 2023، وأكد عدم إجراء الحكومة العديد من التسويات التي طلبها الجهاز.
وقال علام إن من أبرز ما أثاره الجهاز هو عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه، مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها؛ وبلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره 88 مليار جنيه.
وأضاف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أن الدين الحكومي بلغ 8609 مليارات جنيه، مقابل 6308 مليارات جنيه في 2022، بزيادة بلغت 2310 مليارات جنيه، وبلغت أعباء الدين 1609 مليارات جنيه.
وأشار علام إلى أن الديون المستحقة للحكومة شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها والتي بلغت 570 مليار جنيه، بنسبة زيادة 11% عن العام السابق، نصيب الجمارك منها بلغ 40%، والضرائب 60%، بالإضافة إلى 16,3 مليار جنيه لدى المؤسسات الصحفية الحكومية .
وقال ممثل “المركزي للمحاسبات”، في ما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، إنه جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5 مليارات جنيه، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه، وبنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها إلى جهات أخرى وعدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما أمكن حصره منها 599 مليون جنيه .
ونوه علام بأنه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها وعدم الاستفادة من بعض الصناديق والمشروعات التابعة لها، وبلغت 305 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه .
وتابع ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: “تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة وأملاكها والمزارع السمكية لعدم استغلالها في الغرض المخصص لها أو سداد مستحقاتها .
وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: “بالإضافة إلى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة والمعدات لعدم توفير البنية التحتية لها أو عدم تخصيص أماكن لها وعدم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإصلاحها أو قدم موديلاتها أو عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها وتكدس المخازن بالعديد من المعدات والخردة والكهنة، وعدم إحكام الرقابة على المخازن وظهور زيادات وعجوزات في الكثير من العهد، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من العديد من السيارات والجرارات واللنشات البحرية ومعدات أخرى؛ لتعطلها وعدم إجراء إصلاحها أو إنهاء تراخيص تسييرها أو عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها، وبلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه .
واستكمل علام: “جاءت أبرز توصيات الجهاز، بضرورة مراعاة الإمكانات المادية والبشرية المتاحة وتوظيفها بكفاءة وإدارتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية، ووضع معدلات أداء لكل الجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ووضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي، وإزالة المعوقات التي تواجه عمل الجهات .
وأضاف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، بالنسبة إلى حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية: “بلغت جملة الحسابات الختامية لـ59 هيئة 3638 مليار جينه، وتبين أن 39 هيئة حققت ربحًا بـ192 مليار جنيه؛ بزيادة بنسبة 69% عن الربط الأصلي، و35 مليار جنيه فائض حكومة لـ22 هيئة .
وتابع علام: “أسفر نشاط 16 هيئة، عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه؛ تركزت الخسائر في الهيئة الوطنية للإعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق، وأدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة، مشيرًا إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح وإعانات ومساهمات من الخزانة العامة؛ منها 452 مليار جنيه منحًا وإعانات، و15 مليار جنيه مساهمات، لافتًا إلى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول، وأيلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها .
