اتهام “كازا بيئة” بالفشل في محاربة الكلاب الضالة.. والجماعة تضاعف ميزانيتها بنصف مليار
يتهم مواطنون بالدار البيضاء، شركة التنمية المحلية للبيئة “كازا بيئة”، بالفشل في محاربة ظاهرة الكلاب الضالة التي مازالت منتشرة بشكل كبير، خاصة بشوارع الأحياء الهامشية للمدينة.
وتسببت الكلاب الضالة في إيذاء مواطنين بالدار البيضاء، حيث أقدمت قبل أشهر قليلة، سيدة على مقاضاة جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية للبيئة، لتحمل مسؤوليتها في “عدم الحد من خطورة الكلاب الضالة على المواطنين”.
وعلمت جريدة “العمق”، أن سيدة أخرى تعرضت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الرحمة جنوب الدار البيضاء، لهجوم شرس من مجموعة من الكلاب الضالة، تسببت لها في تمزق خطير على مستوى الساق، والتي تعيش وضعا صحيا حرجا.
في هذا الصدد، يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الدورة العادية لشهر ماي المرتقبة يومي 8 و15 ماي الجاري، للمصادقة على تجديد اتفاقية انتداب تجمع بين الجماعة وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، “من أجل ممارسة مهام محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة وتدبير جثت الحيوانات الضالة”.
وشملت الاتفاقية الجديدة، زيادة في مبلغ تعويضات شركة “كازا بيئة”، لتنتقل من 20 مليون درهم إلى 25 مليون درهم، تستمر لخمس سنوات ابتداء من 2024 إلى 2028، ككلفة مالية سنوية.
اقرأ أيضا: خصصت لها 2 مليار سنويا.. هل فشلت “كازا بيئة” في محاربة الكلاب الضالة بالبيضاء؟
وسجلت الاتفاقية اطلعت عليها جريدة “العمق”، “تخصيص 10 في المائة من المبلغ المذكور، للاستثمار للقيام بعمليات مكافحة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة وتدبير جثت الحيوانات النافقة”.
وتتقاضى شركة الدار البيضاء للبيئة من الكلفة المالية المذكورة، مبلغ 10 في المائة كصاحب مشروع منتدب، بينما تتكفل جماعة الدار البيضاء بتحمل مصاريف تدبير المرفق الجماعي.
وكانت جماعة الدار البيضاء، بموجب اتفاقية انتداب شركة “كازا بيئة” مصادق عليها في 2019، قد خصصت للشركة مبلغا ماليا قدره 20 مليون درهما (2 مليار سنتيم)، ككلفة مالية سنوية للقيام بعمليات مكافحة المضار ونواقل الأمراض والكلاب الضالة.
وعند مقارنة اتفاقية 2019 و 2024، يتبين أن الاتفاقية الجديدة المزمع المصادقة عليها من 2024 إلى 2028، أضافت مهمة “تدبير جثت الحيوانات النافقة” إلى المهام القديمة التي تقوم بها شركة الدار البيضاء للبيئة، وهي المهمة التي لم تشملها الاتفاقية السابقة.
المصدر: العمق المغربي
