اخبار المغرب

حقوقيون ينشدون إنصاف طفلة تيفلت استئنافيا لردع “وحوش آدمية” (فيديو)

تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

عبّر حقوقيون، على رأسهم محامي الضحية والأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، عن أمله في أن يصحح القضاء، استئنافيا الحكم الابتدائي في حق مغتصبي طفلة تيفلت.

واعتبر الصبار في ندوة صحفية عقدتها جمعية إنصاف الأربعاء بالدار البيضاء، بأن الحكم الابتدائي الذي طعنوا فيه، والقاضي بحبس المتهمين سنتين، محدودة في 18 شهرا لمتهمين اثنين، حكم شابه اختلالات، ويجب أن يتم تصحيحه في مرحلة الاستئناف.

وأشار إلى أن هذا الحكم، خلف صدمة، لدرجة جعل وزير العدل ينسى أن القانون يمنعه من تدخله في القضاء، حينما أبدى رأيه في الحكم الابتدائي جراء هول الصدمة، مطالبا في مداخلته، بتعديل قانون اغتصاب الأطفال، لأن القاضي في جميع الأحوال، يطبق القانون ولا يشرع، وهنا يجب أن يكون القانون عادلا حتى يمكن انصاف الضحايا.

من جهتها، قالت أستاذة علم الاجتماع وعضو جمعية إنصاف، سمية نعمان جسوس، أنه لا يمكن أن نقبل باغتصاب أطفالنا ونصمت، معتبرة أن عدم التبليغ على حالات اغتصاب الأطفال يجعل هذه الظاهرة في تزايد، لأن العائلات تخاف من الفضيحة والعار، كما تخاف مواجهة مجتمع قاس جدا.

ونبهت جسوس المجتمع، الذي يحول الضحية إلى متهمة، بتحميلها مسؤولية ذنب لا ذنب لها فيه، معتبرة أن جرح اغتصاب طفلة بريئة لا يشفى مهما مر الزمن.

وقالت أستاذة علم الاجتماع،إن العديد من هؤلاء الضحايا، وعلى رأسهم الفتيات، يجدن أنفسهن في المستقبل، عاجزات عن تكوين أسر، بسبب ندوب نفسية لم تشفى، أو لأن المجتمع حكم عليهن بقسوة بتحميلهن الذنب، علما أن الدين والشرع يعترف بأن هذه الطفلة وغيرها من ضحايا اغتصاب، هم ضحايا.

من جهتها، عبرت سهام الديش، وهي الشابة التي اكتشفت قصة اغتصاب سناء قبل سنة، عن رجائها في القضاء بانصاف الطفلة سناء، التي اعتبرت في كلمتها بأنها “اغتصبت مرتين، كانت الثانية بالحكم المخفف في حق المغتصبين الثلاث”.

وأكدت سهام، بأن تصحيح الحكم استئنافيا في حق الجناة، سيجعل الطفلة سناء تطمئن ولو قليلا، وأي حكم مشدد، سيسهم في ردع باقي “الوحوش الآدمية”، الذين يغتصبون أطفالا بدون شفقة. مشددة على أن الصحافة لها دور كبير في هذه القضية، بضغطها على الجهات المعنية من أجل ردع مثل هذه الجرائم.

 

المصدر: العمق المغربي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *