ذرائع بديلة لاعتقال سياسيين في مليلية

رفضت المحكمة الإقليمية بمليلية المحتلة الاستئناف الذي قدمته وزيرة المالية والتشغيل والتجارة السابقة، دنيا المنصوري، وأبقتها قيد الاعتقال الاحتياطي دون كفالة، بعد شهرين تقريبًا من توقيفها في قضية “شراء الأصوات”.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” أنه بالرغم من تراجع المحكمة عن الحديث عن أصلها المغربي وإمكانية فرارها على متن دراجة مائية (جيت سكي) أو سفينة إلى المغرب، كما تمت الإشارة إلى ذلك في التعليل الأولي، إلا أنها أصرت على المتابعة في حالة اعتقال لوجود “إمكانية إتلاف الأدلة”.

وفي القرار، اعترفت المحكمة الإقليمية بأنه “وفقًا لما ورد أعلاه واستجابة للظروف الشخصية للشخص قيد التحقيق، لا يوجد خطر الهروب، باستثناء الخطر الكامن في اللحظات الأولى من التحقيق ردًا على خطورة العقوبات، وهذا في حد ذاته يبرر الإجراء المتخذ”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “وفقا للوثائق المقدمة مع الاستئناف، فمن الواضح أن الشخص قيد التحقيق يحمل جنسية إسبانية وله جذور شخصية وعائلية ومهنية مثبتة في مليلية، المدينة التي تعيش فيها مع عائلتها”. وشدد على أن “المرأة محل التحقيق تتواجد بمدينة مليلية، بمنزل العائلة، مع زوجها وأطفالها الأربعة. اثنان منهم قاصران. ومهنيا، عملت منذ 26 سنة موظفة في (…) ونائبة في المجلس المحلي”.

وتوقعت “أوروبا بريس” أن يلقى المصيرَ نفسه رئيسُ حزب “الائتلاف من أجل مليلية”، مصطفى أبرشان، وثلاثة مستشارين لحكومة مليلية بين عامي 2019 و2023 (رشيد بوسيان وحسن مختار ومحمد أحمد) الذين اعتقلوا يومي 5 و6 مارس الماضي لاتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، من بنيها “التنظيم الإجرامي والاختلاس واستغلال النفوذ، ومخالفات أخرى في منح نحو 300 عقد بقيمة تزيد على ستة ملايين يورو”.

تجدر الإشارة إلى أن المعنيين يعدون شخصيات سياسية وحكومية من ضمن حوالي خمسين شخصًا موقوفين على ذمة ما يسمى “عملية سانتياغوروسادير” التي نفذتها الشرطة الوطنية، من بينهم رجال أعمال، بتهم “ارتكاب جرائم الغش في المقاولات والمراوغة واختلاس أموال عامة والانتماء إلى تنظيم إجرامي”.