بعد قرار رفع الأجور.. البام يطالب الحكومة بالزيادة في معاشات المتقاعدين

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالزيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص، وذلك قرار الحكومة رفع أجور موظفي القطاع العام، ضمن اتفاقها مع النقابات في الحوار الاجتماعي.

وقال فريق “الجرار” في سؤال شفوي وجهته البرلمانية نادية بزندفة إلى رئيس الحكومة، إن الشغيلة في القطاعين العام والخاص تلقت بارتياح كبير قرار الزيادة في الأجور الذي أقرته الحكومة.

واعتبرت أن هذا القرار “يعكس انفتاحكم على شركائكم الاجتماعيين وكذا التزامكم ببرنامجكم الحكومي، إلى جانب وعيكم التام بأن تحسين دخل المواطن هو أحد أهم المداخل لتنزيل الدولة الاجتماعية”.

غير أن فئة المتقاعدين، يضيف السؤال، وبالنظر للخدمات الجليلة التي أسدوها للوطن طيلة مدة عملهم في القطاعين العام والخاص، لم يستفيدوا من الزيادة التي تم إقرارها في حوار الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وساءلت البرلمانية البامية، رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته من أجل إقرار زيادة في معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص.

ووقعت الحكومة والنقابات، الإثنين المنصرم، اتفاق اجتماعيا، وافقت الحكومة بموجبه على زيادة مبلغ شهري صاف حُدد في 1000 درهم، في أجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

ونص الاتفاق على زيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 بالمائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

وتم الاتفاق بين الحكومة والنقابات، على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.

وبخصوص التقاعد، اتفقت الحكومة والمركزيات النقابية و”الباطرونا”، على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين “عمومي وخاص”، كما تم الاتفاق على إخراج القانون التنظيمي للإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية.