أشاد المكتب الوطني لـ”الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية”، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بـ”استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي”، بعدما توصلت الجامعة بدعوة من وزارة الداخلية لحضور “لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية”، احتضنه مقر المديرية العامة للجماعات الترابية؛ فيما عبّرت النقابة عن “ارتياحها” لمرور “نقاش جاد ومسؤول في ظل أجواء إيجابية”.
وأعلنت النقابة القطاعية ذاتها أنها كانت ممثلة خلال اللقاء الذي جرى، بالإضافة إلى الجامعة الوطنية، مع “التنسيق النقابي الرباعي”، عبر عُضوَي المكتب الوطني علي تغدا ومحمد شويكة؛ بينما مَثَّل وزارة الداخلية كل من العامل مدير المالية المحلية، والعامل مدير التحول الرقمي وتنمية الكفاءات بالنيابة، إلى جانب رئيس قسم المواد البشرية وبعض أطر مديرية الجماعات الترابية.
وفق معطيات توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر نقابية مطلعة على الملف، فقد أكد ممثلو وزارة الداخلية، خلال اللقاء الذي جرى الجمعة الماضية، أن “توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية”، مُفيدين بأن “هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي ستُرفع إلى وزير الداخلية وكذا إلى الوالي المدير العام للجماعات الترابية”.
ومن أبرز مخرجات اللقاء بين الجانبين الاتفاقُ على “تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في أجل لا يتعدى 11 يونيو 2024”. كما تمت، حسب المعلن عنه، “برمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفًا والنقط المستجدة والمحيَّنة بتاريخ 14 و15 ماي 2024”.
ولفتت النقابة ذاتها الانتباه إلى نقطة “إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحيَّن قبل تاريخ 07 ماي 2024”.
من جهته أكد عضو المكتب الوطني لجامعة موظفي الجماعات المحلية، عن “نقابة البيجيدي”، علي تغدا، في كلمته، على تشبث الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية untm بكل النقط الواردة بالملف المطلبي؛ وأبرزُها، حسب ما توفر لهسبريس، “سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز، ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات القرب المقدمة لعموم المواطنين”، و”تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء أو تفييء”.
وبحسب “نقابة البيجيدي” فقد أكد وفدها، خلال لقائه التفاوضي مع مسؤولي الوزارة، على “الإسراع في أجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية للموظف الجماعي ومتقاعِدِي القطاع وذوي حقوقهم”، كما أثار مطلب “توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم والرفع من قيمة التعويض”؛ مع “إمكانية إضافة بعض المطالب المستجدة بالقطاع كلما دعت الضرورة”.
وضمن بلاغ صدر عن مكتبها الوطني، أول امس السبت، لم تُخف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية “ارتياحها للأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت اللقاء في كل مراحله”، مشددة على تشبثها بـ”الحوار والترافع المؤسساتي والتفاوض كآليات حضارية للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة الجماعية”، ودعوتها كافة أعضاءها والمتعاطفين معها وعموم الشغيلة الجماعية إلى “الالتفاف لتحصين المكتسبات والدفاع عن ملفاتها المطلبية المشروعة”، وفقها.
المصدر: هسبريس
