اقتصادات شمال إفريقيا تسجل تعاف متفاوت.. والحرب بغزة أبرز تحديات المنطقة

توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، حدوث تعافٍ متفاوت في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى في ظل ارتفاع مستوى عدم اليقين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.

واعتبر المصدر ذاته أن التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتسم بوجود توترات جيوسياسية، حيث أدى الصراع بمنطقة الشرق الأوسط خاصة مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة إلى معاناة إنسانية كبيرة، كما أدت الاضطرابات في حركة الشحن في البحر الأحمر وتخفيضات إنتاج النفط إلى زيادة مواطن الضعف الموجودة ذات الصلة بمستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة.

وتوقع التقرير أن يظل النمو منخفضا مع تسجيل تحسن ليصل إلى 2.7% في عام 2024 (مقابل 1.9% في عام 2023). ويأتي هذا الأمر انعكاسًا لخفض في التوقعات قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر 2023، إذ تؤدي الصراعات وتخفيضات إنتاج النفط إلى إضعاف النشاط الاقتصادي. فيما يتوقع أن يزداد النمو سنة 2025، ليصل إلى 4.2% نتيجة لتأثير هذه العوامل المؤقتة المنتظر أن ينحسر تدريجياً.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ضغوطاً مالية متزايدة، حيث يؤدي ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى إضعاف الجهود المبذولة لتعزيز أوضاع المالية العامة.

الصراعات تحدث أيضًا آثارًا سلبية على الأنشطة في بعض الدول الهشة والبلدان منخفضة الدخل، وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه ربما يبدأ في الانحسار في عدد قليل منها، فمن المتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية في عام 2025 في ظل التراجع التدريجي للعوامل التي تضعف النمو.

ويواصل التضخم حسب المصدر ذاته تراجعه اتساقًا مع الاتجاهات العالمية، إذ أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقترب التضخم من متوسطه التاريخي في كثير من الاقتصادات مضيفا أن دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت في معظم الاقتصادات.

وبعد أن بلغ متوسط التضخم ذروته في عام 2023، من المتوقع أن ينخفض إلى 15.4% في عام 2024 و12.4% في عام 2025.

وشدد تقرير صندوق النقد الدولي، على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعتبر من أبرز المخاطر التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعرضها للخطر المتمثل في حدوث مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد.

وتتعلق التحديات والمخاطر الأخرى التي تتعرض لها اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقلب أسعار النفط، والتوترات في حركة التجارة والنقل، وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، والصدمات المناخية المتكررة.

واعتبر صندوق النقد أن صناع القرار يواجهون المهمة الصعبة المتمثلة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع اجتياز التحديات الجيوسياسية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه جريدة العمق أن ارتفاع مستوى عدم اليقين يستوجب تشجيع البلدان على تسريع وثيرة الإصلاحات لتعزيز إمكانياتها وذلك عن طريق تقوية المؤسسات.

كما يمكن الاستفادة من الفرص المحتملة التي تتيحها الممرات التجارية الجديدة بتقليل الحواجز التجارية المفروضة منذ فترة طويلة، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية.

يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق على تمويل يتجاوز قيمته 40 مليار دولار منذ بداية الجائحة، بما في ذلك 16 مليار دولار منذ أوائل عام 2023 لعدد من البلدان، من بينها مصر والأردن وموريتانيا والمغرب والصومال.