الداخلية تكشف أساب توقف الحوار مع موظفي الجماعات وتعدهم بحل كل الملفات في يونيو

وعدت وزارة الداخلية، عبر ممثليها، موظفي الجماعات الترابية، بإنهاء الاحتقان الذي يعرفه القطاع، قبل 11 يونيو المقبل، موضحة أن توقف الحوار القطاعي الذي أثار سخطا لدى التنسيق النقابي الرباعي، راجع لـ”أسباب تقنية”.

جاء ذلك وفق ما كشفت عنه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ إخباري، اطلعت جريدة “العمق” على نظيره، بعد استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أول أمس الجمعة.

ومن أهم مخرجات اللقاء التفاوضي، تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في أجل لا يتعدى 11 يونيو 2024.

كما جرى، بناء على بلاغ الجامعة المذكورة، برمجة اجتماع آخر بهدف للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14 و 15 ماي 2024.

وتم أيضا إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحيّن قبل تاريخ 07 ماي 2024.

النقابة متشبثة بمطالبها

في البلاغ ذاته، عبرت النقابة المذكورة تشبثها بكل النقط الواردة بالملف المطلبي المحين، وفي مقدمته “سن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز، يتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين، ومن أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين”.

وتتشبث النقابة أيضا بتسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء أو تفييء. مع الإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم.

وتطالب النقابة كذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم والرفع من قيمة التعويض.

لماذا توقف الحوار؟

أشار بلاغ الجامعة المذكورة إلى أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية، وفق ما أفاد به ممثلو الوزارة، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية.

وعبرت الجامعة عن “ارتياحها لـ”الأجواء الإيجابية والمسؤولة” التي طبعت اللقاء التفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، المنظم بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.

احتجاجات ومسيرات 

واتخذ التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، في وقت سابق خطوات تصعيدية شملت اعتصامات مفتوحة أمام وزارة الداخلية، بعد عدم تجاوب وزارة الداخلية مع مطالبهم، آخرها الإضرابات التي خاضتها أيام 23 و24 و25 أبريل المنصرم.

وجاءت هذه الاضرابات في سياق الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الوطنية التي يخوضها موظفو واعوان الجماعات الترابية منذ شهور، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الأوضاع المتردية” التي يعيشونها، و”التمييز” الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.