خلصت أطروحة دكتوراه إلى أن درجة الاعتراف الديني والاجتماعي والقانوني بالمغرب تختلف باختلاف الأقليات الدينية؛ فبين ثلاث أقليات دينية مغربية، يعبر اليهود المغاربة عن “رضاهم فيما يخص حرية الدين والمعتقد في المغرب”، والتدبير القانوني لحياتهم اليومية، فيما تختلف آراء المسيحيين والبهائيين المغاربة عن هذه الخلاصة.
جاء هذا في أطروحة نوقشت باللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قدمتها وهيبة الرايد، وناقشتها لجنة ترأسها سعيد بنيس، وكان المشرفان عليها يمينة القراط العلام والمصطفى إموري، والمقرّرون عزيز كور وأحمد شواري وهشام فاطمي.
ورغم “التحديات الدينية والاجتماعية والقانونية” التي تواجهها الأقليات الدينية المغربية بالبلاد، إلا أن غالبية العينة التي تناولها البحث تعبّر عن “تفاؤل كبير بشأن مستقبلها ومستقبل الحرية الدينية في المغرب”، متحدثة عن “رياح التغيير التي بدأ يعيشها المغرب الحديث على مستوى الحريات الدينية خلال السنوات الأخيرة”.
الأطروحة التي اهتمت باليهود والبهائيين والمسيحيين المغاربة، وضّحت بياناتها المُجمَّعة حول “تصورات الحرية الدينية” بين الأقليات الدينية الثلاث، أن المستجوبين المسيحيين والبهائيين يميلون إلى “اتخاذ مواقف أكثر سلبية تجاه الحرية الدينية وتقنينها في المغرب”؛ حيث عبر المسيحيون والبهائيون عن “عدم رضاهم عن الوضع”، وكانوا “أكثر انتقادا لطريقة تطبيق حرية المعتقد في البلاد”.
ومن بين ما تتمايز فيه أجوبة عينات البحث، التحديات المختلفة دينيا واجتماعيا وقانونيا بين معيش المسيحيين والبهائيين المغاربة، واليهود المغاربة، ولو أنهم جميعا أقليات دينية في بلد ينص دستوره “بوضوح على أن الإسلام هو دين الدولة”، مع ضمان الحق في الوجود للديانات الأخرى، وممارسة شعائرها الدينية بحرية.
وتظلّ “القيود التي تفرضها القوانين على الحرية الدينية” مرتبطة خاصة بالأقليات غير اليهودية، وفي حالة ما رصدته هذه الأطروحة، الأقليات المسيحية المغربية والبهائية.
ومن بين ما نبهت إليه الأطروحة أن الدراسات والأبحاث في إشكالية “الأقليات الدينية والحريات الدينية في المغرب الحديث” لا تزال محدودة، وغير مستكشفة إلى حد كبير، مما ينتج عنه “فجوة عميقة في الأدبيات”.
وفي زمن “المغرب الحديث” تبرز أهمية البحث في مثل هذا الموضوع، خاصة مما شهده “القرن الواحد والعشرون من طفرة نوعية في حقوق جميع الأقليات عبر العالم (…) خاصة منها الأقليات العرقية، الإثنية، واللغوية”.
لكن بعد تعديد للطّفرات البحثية في العالم، قدّرت الأطروحة أن منطقة “البلدان العربية والإسلامية” لا يزالُ فيها “موضوع الحرية الدينية والأقليات الدينية (…) موضوعا حساسا يتفادى أفراد المجتمع النقاش فيه أو التطرق إليه؛ لأنه لا يزال يعتبر طابوها.”
المصدر: هسبريس
