حزب الاستقلال لا يريد “قيادة جماعية” بعد أزمة الخلافات بين بركة وولد الرشيد اليوم 24

نأى حزب الاستقلال بنفسه بسرعة وبقوة، عن صيغة “القيادة الجماعية” للحزب، مثلما فعل حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن “الأمين العام للحزب هو الصيغة الوحيدة المطروحة وفقا لقوانين الحزب”.

الحزب في بلاغ صادر عن مركزه العام، وهو مرادف للإدارة العامة للحزب في هيئات أخرى، شدد على أن هذه الصيغة “تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي للحزب، والتي تجمع عليها قيادة وقاعدة الحزب”.

طُرح تطبيق “القيادة الجماعية” للحزب في بعض وسائل الإعلام التي تحدثت إلى مسؤولين فيه، لكن يبدو أن هذه الفكرة لم تنل اهتماما لدى قادة الحزب رغم السجل الحافل من الخلافات بين أمينه العام، نزار بركة، والرجل الثاني في الحزب، حمدي ولد الرشيد.

هذه الخلافات تسببت في تأخير موعد مؤتمر الحزب إلى سنتين، قبل أن يململ قادته أنفسهم، هذا الشهر، عقب إنذار بعثته وزارة الداخلية إلى الحزب تحضه بواسطته، على تسوية وضعيته غير القانونية بشأن المؤتمر.

يحاول حزب الاستقلال إظهار وحدة صفوفه بعد عامين من المناوشات، ومن ثم، فقد حرص على إبراز الإجماع الحاصل على موعد المؤتمر المقرر عقده بدءا من 28  أبريل المقبل، بالتشديد على أن القرار “مر بدون تصويت”.

يذكر أن آخر مؤتمر عقده الحزب كان في أكتوبر 2017، والذي انتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، وكان يفترض عقد المؤتمر في غضون سنة 2021، لكن ذلك  لم يتم بسبب خلافات سياسية حول ترتيبات المؤتمر.

كانت آخر ملامح هذه الخلافات، اشتراط ولد الرشيد على بركة “طرد 7 مفتشين للحزب بثلاث جهات، بالإضافة إلى أحد الأسماء المقربة من بركة.

ويتهم تيار ولد الرشيد الأطر الذين طالب بطردهم من الحزب بإحباط نتائج لقاء عقد في الماضي بالصخيرات، وكان يهدف إلى فرض تصور معين للجنة التنفيذية والمجلس الوطني يرجح كفة هذا التيار لبسط هيمنته على الحزب.

كما أن التوافق بشأن أعضاء اللجنة التنفيذية وتوزيعهم ظل من النقاط الخلافية الكبيرة بين الطرفين، حيث تمسك تيار ولد الرشيد بترشيح لائحة واحدة تضم الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية، في الوقت الذي دافع تيار بركة على ضرورة الفصل بينهما.

يشار إلى أن فكرة “القيادة الجماعية” لإدارة حزب مغربي، بعثها حزب الأصالة والمعاصرة فجأة، قبيل ثلاثة أيام من مؤتمره، كمخرج لخلافات كانت مطروحة حول نية الأمين العام حينها، عبد اللطيف وهبي، الترشح مجددا لقيادة الحزب، فيما كانت رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري ترغب في وضع حد له، لكن دون مبارزة وجها لوجه.