المحكمة العليا الأمريكية تصدر قرارا بالإبقاء مؤقتا على استخدام حبوب الإجهاض

في أهم تدخل للمحكمة العليا الأمريكية، في قضية الإجهاض منذ ألغت الضمان الدستوري له في يونيو 2022، قررت المحكمة الجمعة الإبقاء مؤقتا على استخدام أقراص الإجهاض في الولايات المتحدة، وعلقت بذلك القيود التي فرضتها محاكم أدنى ما يمنح المدافعين عن حق الإجهاض بعض الوقت.

وكانت الحكومة الفيدرالية لجأت إلى المحكمة العليا، بسرعة لوقف الأحكام الأولى وهذا ما حدث.

وعبر قاضيان محافظان فقط في المحكمة هما كلارنس توماس وصمويل أليتو عن عدم موافقتهما على القرار الذي اتخذه غالبية القضاة التسعة الجمعة.

ويعني قرار المحكمة العليا خصوصا أن المرأة الأمريكية ستتمكن من الاستمرار في الحصول على ميفيبريستون وهو اسم حبوب الإجهاض، بالبريد في الولايات التي بقي الإجهاض فيها قانونيا، لكن المعركة القانونية حول حبوب الإجهاض ستستمر بحماس كبير.

وتجنب الرئيس الديمقراطي جو بايدن أي إعلان حماسي عن هذا الانتصار المرحلي، لكنه علق على تجميد إجراءات في الوقت الحالي “كان من الممكن أن تقوض الحكم الطبي لوكالة الغذاء والدواء وتعرض صحة المرأة للخطر”.

وقالت منظمة تنظيم الأسرة “بلاند بارنتهود” إنها “أخبار سارة” لكن “الحقائق لم تتغير: ما كان يجب تهديد إمكان الحصول على الميفيبريستون في المقام الأول”.

من جهتها، رأت إليسا ويلز مؤسسة “بلان سي” شبكة المعلومات المتعلقة بحبوب الإجهاض إن هذا القرار “لا يمحو الفوضى والارتباك والخوف الذي كان الهدف من هذه القضية إثارته”.

وأضافت في بيان “حتى إذا بقيت أقراص الميفيبريستون في السوق حاليا، ما زال إمكان إجراء إجهاض يخضع لقيود قاسية وغير عادلة في عدد من الولايات”.