كشفت بيانات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن المغرب توصل بنحو مليون طن (0.8 مليون) من النفايات الأوروبية سنة 2022، فيما توصلت تركيا بحصة الأسد (12.4 مليون طن)، أي نحو 39 في المائة من إجمالي صادرات نفايات القارة العجوز، وذلك في الوقت الذي مازال فيه هذا الموضوع في المغرب يثير الجدال منذ القرار الوزاري الذي أصدره سابقا وزير “الطاقة والمعادن والبيئة” وحُددت بموجبه لائحة النفايات غير الخطرة التي يمكن الترخيص باستيرادها.
وحسب المكتب سالف الذكر، فإن الهند تعد ثاني أكبر وجهة للنفايات الأوروبية، حيث تلقت 3.5 ملايين طن من بلدان “المارد الأوروبي” في السنة المذكورة، تليها المملكة المتحدة بـ2.0 مليون طن، وسويسرا والنرويج ومصر بـ1.6 مليون طن لكل واحدة منها، ثم باكستان بـ1.2 مليون طن، وإندونيسيا بـ 1.1 مليون طن، والولايات المتحدة بـ0.8 مليون طن.
ورغم أن البيانات سالفة الذكر التي قدمها مكتب أوروبا لم تحدد طبيعة النفايات الموجهة إلى المغرب مثلما هو الأمر بالنسبة لبريطانيا وتركيا (نفايات المعادن الحديدية) أو الهند (النفايات الورقية)، إلا أن النقاش المتعلق بالنفايات طرح قبل شهور في المؤسسة التشريعية، تحديدا في يونيو الماضي، بحيث طالب الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتقديم توضيحات حول حقيقة “تهريب نفايات إسبانية إلى المغرب”.
مصطفى العيسات، خبير في المناخ والتنمية المستدامة، قال إن “وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كان عليها حين توصلت بهذه الشحنة من النفايات الأوروبية أن تعقد ندوة صحافية أو تدبّج بلاغا لتوضح للرأي العام الجدوى من استيراد نحو مليون طن من النفايات”، موضحا أن “الحق في الوصول إلى المعلومات صار مكسبا دستوريا، وعلى المسؤولين في المغرب، خصوصا في هذه الظرفية البيئية الصعبة، تقديم توضيحات كلما دعت الضرورة لذلك”.
وأبرز العيسات، في تصريح لهسبريس، أن “الإشكال اليوم أنه بالنظر لعدم توفر بيانات رسمية مؤكدة، فإننا لا نعرف مصير هذه النفايات ولا طبيعتها”، مشددا على أن “هناك نفايات نستوردها في إطار الاقتصاد الدائري، تكون موجهة لإعادة التدوير ويتم اعتمادها في الصناعة وفي قطاعات أخرى”، وزاد: “نحن لدينا في المغرب مصنَعين لإعادة تدوير الحديد في كل من مكناس وجهة سطات، لكننا لا نعرف إن كان المليون طن من النفايات القادمة من أوروبا يدخل في هذا السياق”.
ودعا المتحدث الجهات المسؤولة لتوضيح هذا الموضوع، مشيرا إلى وجود “ميثاق وطني للبيئة يدبر عملية التعاطي مع النفايات وحرقها، ومعايير وطنية مشددة في هذا الصدد، وهناك نفايات رخصت الجهات باستيرادها”، وأضاف: “النفايات صارت اليوم ثروة قومية لدى بعض الدول، خصوصا البرازيل، لكن الإشكال أن الفعاليات البيئية ترفض جعل المغرب ملاذا لدفن النفايات، هذا لا نقبله جميعا، خصوصا لضررها على البيئة وعلى صحة الإنسان وعلى الهواء حين حرقها”.
وأورد الفاعل البيئي أن “هناك بالفعل العديد من الدول الإفريقية التي تعد مجالا لتصريف النفايات والتخلص منها مقابل عوائد مالية قد تبدو مهمة”، مؤكدا أن “التواصل الرسمي هو الذي سينهي هذه النقاشات التي تطفو كل مرة لهذا السبب، لا سيما وأن الجمعيات البيئية بأوروبا قوية ولها صلاحيات كثيرة وقوة ضغط عالية تستطيع بموجبها مراقبة المسؤولين السياسيين بخصوص انتهاكات المجال البيئي، وبفضل الصحافة أيضا ومواكبتها”.
تجدر الإشارة إلى أن استيراد النفايات من الخارج أصبح مع الحكومة السابقة مؤطرا بقرار نُشر في الرسمية تحت رقم 1339.20، بناء على مقتضيات المرسوم الوزاري رقم 2.17.587 الذي يحدد شروط وكيفيات استيراد النفايات إلى المملكة وتصديرها منها وعبورها عبرها نحو دول أخرى.
المصدر: هسبريس
