حسن جوهر لوزير النفط هل حصلت مؤسسة البترول على موافقة من المالية بعدم تحويل أرباحها إلى خزينة الدولة؟
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، قال في مقدمته، غني عن البيان بأن توريد نصيب خزينة الدولة من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة يعد أحد روافدها المالية في تغذيتها بالسيولة اللازمة لأداء مهامها، جنباً إلى جنب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية المحولة لها من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، فضلاً عن عوائد استثمار الأصول والموجودات التي تتولى الخزينة (المال الاحتياطي العام) إداراتها واستثمارها.
ولما نشرت جريدة الراي الكويتية في موقعها الإلكتروني خبرين اقتصاديين بتاريخي 6 أغسطس 2023 و30 أغسطس 2023 كان مفادهما إيجازاً حصول مؤسسة البترول الكويتية على موافقة أولية شفوية من وزارة المالية على عدم تحويل أرباحها عن سنواتٍ ماليةٍ سابقةٍ (2021/2022 2022/2023) إلى خزينة الدولة حتى توظفها في تمويل احتياجاتها المستقبلية لرفع قدرتها الإنتاجية والاستثمارية بناءً على طلب من المؤسسة.
وأخذاً في الاعتبار، في حال صحة الخبرين المنشورين، بأن وزارة المالية ليس لها صفة قانونية في منح أي موافقات لمؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن لكون هذا الأمر منوط قانوناً بالمجلس الأعلى للبترول طبقاً للمادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول، فضلاً على أن الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأربعة القادمة ستواجه عجوزات مليارية وفقاً لشرح الحكومة في الجلسة السرية عند مناقشة الحالة المالية للدولة بتاريخ 2 أغسطس 2023؛ مما يتطلب توفير السيولة اللازمة لخزينة الدولة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة دون إغفال إعادة التوازن المالي المطلوب للمؤسسة لأداء دورها التشغيلي في ظل تحقيقها لعجز في تدفقاتها النقدية كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021/2022، لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، كم تبلغ الاحتياجات التمويلية الكلية التي اقترحها مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لتنفيذ برامج مشروعات رفع قدرته الإنتاجية والاستثمارية المستقبلية على المجلس الأعلى للبترول المنوط به قانوناً تولي رسم السياسة العامة للثروة البترولية وتنمية صناعاتها في إطار السياسة المرسومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؟ يرجى تزويدي مع الإفادة بقرار مجلس إدارة المؤسسة في شأن اقتراح برامج مشروعات رفع القدرة الإنتاجية والاستثمارية للمؤسسة والاحتياجات المالية لتنفيذها من أرباحه المزمع الاحتفاظ بها، وتاريخ عرض اقتراحه على المجلس الأعلى للبترول والقرار الصادر عنه بناءً على دراسة معتمدة منه في هذا الشأن.
2. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، هل بين وزير المالية بصفته عضواً في المجلس الأعلى للبترول الحالة المالية للدولة عند البت المجلس في جلسته المقررة بشأن احتفاظ المؤسسة بأرباحها عن سنواتٍ ماليةٍ سابقةٍ (2021/2022 2022/2023) مدى احتياجات خزينة الدولة من السيولة اللازمة لسد احتياجاتها التمويلية في تغطية المصروفات والنفقات العامة للدولة ومدى تأثير قرار عدم التوريد على خزينة الدولة في هذا الجانب؟ في حال كانت الإجابة بنعم، فيرجى إرفاق صورة من محضر الاجتماع المثبت فيه مداخلة وزير المالية في هذا الشأن مشفوعاً بقرار المجلس الأعلى للبترول في مسألة احتفاظ المؤسسة بأرباحها عن السنوات المالية المشار إليها في السؤال.
3. في حال صحة الخبرين المنشورين المشار إليهما، ما البدائل التمويلية المقترحة من وزير المالية في حالة احتفاظ المؤسسة بأرباحها عن السنتين الماليتين المشار إليها في السؤال السابق في مد خزينة الدولة بالسيولة اللازمة عوضاً عن المبالغ المزمع الاحتفاظ بها في الاحتياطي العام للمؤسسة؟
المصدر: جريدة الأنباء الكويتية
