شاب يبيع سيارته بـ 153 ألف درهم ويرفض تسجيلها للمشتري

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام بشاب باع سيارة إلى آخر، بنقل ملكيتها وتسجيلها باسم المشتري، وأن يؤدي له مبلغ 1000 درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة تقاعسه عن تنفيذ شروط العقد المبرم بينهما.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة وإلزام المدعى عليه بتسجيل ونقل ملكية السيارة إلى اسمه مع إلزامه بمبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به والتصريح له بإيداع باقي ثمن السيارة باسم المدعى عليه بخزينة المحكمة مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، مشيراً لى قيامه بشراء سيارة من المدعى عليه موديل 2020 بمبلغ 153 ألف درهم، سدد منها مبلغ 136 ألف و213 درهم على أن يتم سداد باقي المبلغ عند نقل الملكية، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بنقل ملكية السيارة له، فيما أقر المدعي عليه بأنه أستلم من المدعي مبلغ 136 ألف و213 درهم من ثمن السيارة وأنه لا مانع لديه من نقل ملكية السيارة باسم المدعي بعد استكمال المبلغ المتبقي البالغ قدره 16 ألف و787 درهم، وقد تعذرت التسوية بينهما.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، مشيرة إلى أن عقد البيع سند الدعوى قد استوفى أركان انعقاده وشرائط صحته المقررة قانونا ونص فيه على الثمن، ومن ثم يحق للمدعي طلب إثبات حصول هذا البيع وإلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم بتنفيذ التزامه المترتب على العقد بنقل ملكية المركبة إلى اسم المدعي، لا سيما وأن المدعى عليه حضر ولم ينازع في صحة عقد البيع ، ومن ثم يعتبر عقد البيع المقدم في الدعوى حجة عليه بما ورد فيه باعتباره مذيلا بتوقيع منسوب إليه غير مطعون عليه بأي مطعن.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابتا بتقاعسه عن تنفيذ التزامه مع المدعي وقد لحق بالمدعي ضرر يتمثل في فوات تسجيل المركبة باسمه والاستفادة منها، وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد بيع المركبة محل الدعوى المبرم بين المدعي والمدعى عليه، مع إلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم لنقل ترخيص المركبة إلى اسم المدعي لدى إدارة المرور والترخيص، وبإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعي تعويض بمبلغ 1000 درهم تعويضاً، وصرحت للمدعي بإيداع باقي ثمن المركبة البالغ قدره 16 ألف و787 درهم للمدعى عليه في ملف التنفيذ، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.