تطوير «سوق العمل» و«التعليم الخاص» آخر توصيات «الوطني» للحكومة

سلّم المجلس الوطني الاتحادي رسالتين رسميتين إلى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأولى بشأن توصيات برلمانية أقرها المجلس حول «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، والثانية بشأن توصيات أقرها المجلس حول «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، لتسليمها إلى مجلس الوزراء، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات حكومية وإحاطة المجلس علماً بالأمر.

واختتم المجلس، الأربعاء الماضي، جلسات دور الانعقاد العادي الرابع، منهياً بذلك الفصل التشريعي السابع عشر، الذي شهد وفقاً لإحصائية أعدتها الأمانة العامة للمجلس مناقشة وتبنّي وإقرار 363 توصية برلمانية وجّهها المجلس إلى الحكومة، أبرزها توصية المجلس عند مناقشته لموضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم» بإنشاء هيئة مستقلة ومنفصلة عن الوزارة للتقويم والامتحانات والاختبارات لضمان فعالية الرقابة على المدارس، ومخرجات العملية التعليمية، والتي أسفر عنها استحداث المركز الوطني لجودة التعليم، برئاسة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، ليكون جهة مستقلة تعمل على وضع منظومة التقييم والرقابة للتعليم في الدولة، ومتابعة جودة المخرجات.

وتضمّنت الرسالة الأولى، توصيات برلمانية موجّهة للحكومة حول «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، نصّت على ضرورة النظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والأنظمة القانونية، من خلال «تعديل مدة تصاريح العمل لتكون ثلاث سنوات عوضاً عن سنتين لتقليل التكاليف المالية، وزيادة مدة إخطار العامل لصاحب العمل لتصبح من شهر إلى ثلاثة أشهر عوضاً عن 14 يوماً حسب عقد العمل أثناء فترة التجربة، واشتراط إتمام مدة سنة في حال رغب العامل في الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء فترة التجربة (يُلغى هذا الشرط إذا وافق صاحب العمل على انتقال العامل)، وعدم إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه إذا ارتكب العامل خطأ، أو غيرها من حالات فصل العامل دون إنذار أو في حالة الانقطاع عن العمل، ووضع آلية لإخطار صاحب العمل تُمكّنه من معرفة عودة العامل للدولة وزيادة مدة تعويض صاحب العمل لتصبح ستة أشهر من انتهاء عقد العمل، إضافة إلى النظر في تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يشمل العقود المؤقتة لفئة المواطنين العاملين في القطاع الخاص».

وشملت قائمة التوصيات كذلك، قيام وزارة الاقتصاد بوضع آلية محددة للتنسيق مع الجهات المعنية لربط وتوحيد أنظمة التراخيص في مختلف الإمارات (مثل بوابة خدمات حكومية موحدة)، وإيجاد آلية لتلقي وزارة الاقتصاد رؤى أصحاب المصلحة قبل إعداد التشريعات المتعلقة بهم بما يكفل إعدادها وفقاً للظروف الواقعية في الاقتصاد، ووضع ضوابط واشتراطات للاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث يتضمن شروط نفاذه إلى أسواق الدولة والتسهيلات الممنوحة له ليكون ذا قيمة محلية مضافة لاقتصاد الدولة.

فيما تضمّنت التوصيات الواردة في الرسالة الثانية الموجّهة للحكومة، بشأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص»، إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات تفصيلية لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والمناطق الحرة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الملتحقين والخريجين حسب المتغيرات المختلفة كالجنسية، والتخصص، والشهادة، وغيرها، وربطها بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووضع قائمة معلنة لتصنيف مؤسسات التعليم العالي الخاص داخل الدولة لمساعدة الطلبة في اتخاذ قرار اختيار الجامعة المناسبة لهم، وتفعيل دور «مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص» بما يحقق الأهداف المنوطة به، وسرعة الانتهاء من إعداد خطة عامة للتعليم العالي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وذلك تطبيقاً لنص البند (2) من المادة الأولى في المرسوم بقانون اتحادي (45) لسنة 2022 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.

وتضمنت التوصيات أيضاً «إعداد دليل تصنيفي للمهن يحتوي على مواصفات المهنة، وتحديثه بشكل دوري بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، وإعداد وإعلان برنامج يُعنى بالابتعاث الداخلي، يتضمن قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في الدولة وبرامجها، وتحديد شروط وضوابط للطلبة الملتحقين بالبرنامج».

وأوصى المجلس كذلك بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن استقطاب الكوادر الأكاديمية المؤهلة المواطنة والأجنبية، وإدراج معيار إنتاجية البحوث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية ضمن معايير الاعتماد المؤسسي والترخيص الأكاديمي، ورفع المخصصات المالية والتنسيق مع القطاع الخاص والشركات لدعم البحوث والباحثين في مؤسسات التعليم العالي الخاص بهدف تطوير البحوث العلمية.

رسوم تصاريح العمل

تضمّنت قائمة التوصيات البرلمانية الخاصة بموضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، التي تسلمتها الحكومة من المجلس الوطني الاتحادي «عدم تحصيل وزارة الموارد البشرية والتوطين أية رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى».

كما أوصى المجلس بالتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال للتسجيل في نظام التقاعد، من خلال تخفيض كلفة رسوم اشتراك رواد الأعمال المواطنين، وإعادة النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً (50 ألف درهم في القطاع الخاص)، وكذلك مراعاة تنوع أنشطة القطاعات العاملة في الدولة أثناء إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض ساعات العمل لشهر رمضان.

• 363 توصية برلمانية تبناها المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الـ17.