اخبار الإمارات

“تريندز” يشارك في مؤتمر كوري حول التعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسيا

أبوظبي في 31 أكتوبر /وام/ شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال المؤتمر الأكاديمي المشترك لعام 2023 للرابطة الكورية لدراسات الشرق الأوسط، والرابطة الكورية للدراسات الأفريقية في العاصمة سيول، بجلسة تركزت حول سبل تعزيز التعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسيا في ظل النظام العالمي المتعدد الأقطاب.

وافتتحت العنود الحوسني، الباحثة في تريندز الجلسة بكلمة رحبت فيها بالمشاركين، وسلطت الضوء على محاور الجلسة، مشددة على أهمية التعاون الاقتصادي، والأمني، ​​وبين المنظمات في الشرق الأوسط وشرق آسيا في عصر يتسم بالترابط والاعتماد المتبادل، ومؤكدة ضرورة الحاجة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وقال الدكتور محمد بن هويدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، في مداخلة له في الجلسة، إن التنافس بين الولايات المتحدة والصين يوفر فرصاً جديدة للتعاون بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا، لافتا إلى أن كلا البلدين يسعيان إلى تطوير شبكة واسعة من الشركاء لحماية مصالحهما، ما يخلق فرصاً لدول المنطقتين للاستفادة من مواقفهما لتحقيق مصالحها.

وأوضح أن التعاون بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا يمكن أن يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال، تعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقتين، ما يساعد في الحد من التوترات والصراعات، ويدعم تبادل الخبرات والتقنيات في المجالات المختلفة، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة التحديات المشتركة، مثل تغير المناخ والإرهاب.

وخلص ابن هويدين إلى القول: “إن التعاون بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا أمر حتمي في ظل التنافس بين الولايات المتحدة والصين. ويجب على دول المنطقتين اغتنام هذه الفرصة لتعزيز مصالحها وتحقيق التنمية المستدامة”.

من جانبه دعا الدكتور عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، أستاذ مشارك ومساعد عميد الدراسات العليا في جامعة الشارقة، إلى توسيع نطاق التعاون بين الشرق الأوسط وشرق آسيا ليشمل مجالات غير تقليدية، مثل حل وإدارة الصراعات، والنمو الأخضر، والتعليم والثقافة.

وقال في مداخلته بالجلسة الرابعة من المؤتمر إن المنظمات الحكومية الدولية، مثل مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تركز في الأغلب على مجالات تقليدية مثل أمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة، مشددا على

أهمية دور الجامعات والشركات المتعددة الجنسيات في تسهيل التعاون في هذه المجالات بين المنطقتين.

وأوضح أن التعاون في مجال حل وإدارة الصراعات يمكن أن يساعد في الحد من التوترات، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، مشيراً إلى أن التعاون في مجال النمو الأخضر يمكن أن يساعد في مواجهة تغير المناخ وحماية البيئة، بينما يساعد التعاون في مجال التعليم والثقافة في بناء التفاهم والثقة بين الشعوب وتعزيز التنمية المستدامة.

بدورها حذرت الباحثة الرئيسية في مركز تريندز، موزة المرزوقي، من التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل، داعيةً إلى تعزيز التعاون بين مناطق العالم المختلفة، خاصة الشرق الأوسط وشرق آسيا، من أجل تعزيز النمو والازدهار.

وقالت في كلمتها إن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين المنطقتين في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والأمن، وإن هذه الفرص تستند إلى خمسة أسس اقتصادية متينة، هي، تعزيز التجارة الصديقة للبيئة، وتشجيع الاستثمارات التي تُوطّن محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة أمن الطاقة، وأمن سلاسل الإمداد العالمية، ومراعاة الظروف الخاصة والمصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية لكل دولة في المنطقتين، وتسهيل التفاعل الإيجابي مع الاقتصاد العالمي، بمختلف أقطابه ومؤسساته ومنظماته السياسية والاقتصادية والبيئية المتنوعة.

واستعرضت المرزوقي مجموعة من الفرص الرئيسية للتعاون المثمر بين المنطقتين، ومنها التجارة في السلع منخفضة الكربون، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، والتجارة في الخدمات والخدمات اللوجستية، مثل السياحة والخدمات اللوجستية الدولية وإدارة الموانئ والاستثمارات الصناعية، والتي يمكن نقل بعضها من شرق آسيا إلى الغرب وشمال إفريقيا، والتعاون في مجالي التحول الرقمي والأمن السيبراني، والتعاون في مجالات الطاقة والأمن.

وأكدت أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المذكورة أعلاه لتعزيز العلاقات المتبادلة بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي، ويساعد في تجنب الأزمات الاقتصادية التي تهدد النمو الاقتصادي وتقيد الجهود المبذولة لحماية البيئة، وتعوق التقدم نحو أهداف التنمية المشتركة لدول المنطقتين.

المصدر: وكالة انباء الامارات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *