أوضحت وزارة الخارجية أن إجراءات استخراج الجواز فردية وإلكترونية، ولا مجال فيها لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة
التغيير: كمبالا
نفت وزارة الخارجية السودانية صحة الأنباء المتداولة عن رفض سفارة السودان بالعاصمة اليوغندية كمبالا استخراج جوازات سفر بسبب الأصول القبلية لبعض المتقدمين لنيلها.
وقالت الداخلية في تعميم صحفي اليوم تلقت «التغيير» نسخة منه إن “بعض الوسائط الاجتماعية تناولت مزاعم مختلقة ومكذوبة، بأن بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في كمبالا رفضت بدء إجراءات استخراج جوازات سفر لمجموعة من الشباب السودانيين لأصولهم القبلية التي وصفها مؤلفو هذه الرواية الكاذبة بأنها “حواضن اجتماعية للدعم السريع”.
وأوضحت وزارة الخارجية أن إجراءات استخراج الجواز فردية والكترونية، ولا مجال فيها لمعاملة جماعية تستند على قبيلة طالبي المعاملة كما ذكرت الرواية المختلقة.
وأبان البيان أنه ليس لوزارة الخارجية سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لأن إصدار الجوازات اصلا ليس من اختصاصها.
وأشارت إلى أن كل السودانيين بكل قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية متساوون في حقوق المواطنة وواجباتها، وفقا للتشريعات السارية والسياسات الحكومية المتبعة. وتلتزم السفارات بجميع مكاتبها بذلك إلتزاما صارما.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية تداولت بشكل موسع، يومي أمس اليوم، خبرا مفاده منع مجموعة من الشباب السودانيين في كمبالا من استخراج وتجديد جوازاتهم بسبب انتماءاتهم القبيلية التي تعود إلى ما وصفته بـ “حواضن الدعم السريع الاجتماعية”.
إلى ذلك أصدرت هيئة محامي دارفور وشركاؤها بيانا أطلعت عليها «التغيير» أشارت فيه إلى تلقيها عدة شكاوى من مواطنين يتحدرون من مناطق مختلفة بالسودان وينتمون إلى عدة أعراق عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق من شرطة الجوارات السودانية الذي وصل إلى كمبالا لإستخراج وتجديد جوازات سفر السودانيين.
وجاء في البيان أن أحد المواطنين واسمه عثمان مختار محمدي أفاد الهيئة أنه وبموجب القرار الوزاري بالرقم ٥٤ لسنه ٢٠٢٤م (صار مشمولا بالحظر لانتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بأنها تمثل حواضن للدعم السريع كما علم)، موضحا أنه لا ينتمي لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، وأجبرته ظروف الحرب الدائرة بالبلاد للخروج القسري لاجئا بدولة يوغندا.
وأوضحت الهيئة إنها استمعت لإفادات أخرى متطابقة مع إفادات عثمان مختار محمدي.
وطالبت الهيئة السلطات السودانية الرسمية بمراجعة فورية للقرار بالرقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ وعدم استخدام السلطة في ممارسات الانتهاكات الجسيمة التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية، وفي حال لم تحدث المراجعة وفي أقرب وقت، ستقوم الهيئة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الانتهاكات الجسيمة التي تمارس بواسطة السلطات السودانية.
وقالت الهيئة إنها ستتقدم بالتضامن مع شركائها بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغامبيا.
وأكدت أن : “الجرائم والفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية مسؤولية من يقومون بها وقياداتهم، ولا علاقة لها بالقبائل والمكونات الاجتماعية التي ينتمون إليها. وقد تبرأت هذه المكونات من تلك الجرائم”.
المصدر: صحيفة التغيير
