اخبار السودان

وزير الصحة: إنشاء مركز للعلاج الإشعاعي بالبحر الأحمر

 

زار وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد ابراهيم، وبمعيته وزير الصحة بولاية البحر الأحمر د. احلام عبدالرسول والمعنيين بالوزارة الاتحادية والولائية، عدد من المؤسسات الصحية المختصة بالأمراض المزمنة وشملت مركز الأورام، ومركز علاح السكري ببورتسودان.
وقال الوزير في تصريح صحفي عقب الزيارات، إن مركز الأورام ببورتسودان يعمل منذ 2015م ويتستقبل المرضى، لافتا إلى الزيادة في اعداد المترددين عليه بعد توقف مراكز ولايتي الخرطوم والجزيرة، حيث ارتفع معدل التردد اليومي من 40 مريضا إلى70 مريضا يوميا،منوها إلى ان اكثر من 3الف مريضا مسجلين به، مؤكدا استقرار الخدمة، وفي الإمداد الدوائي والعقاقير الطبية في الفترة الأخيرة، كاشفا عن الحاجة لاضافات في المعمل وفي الأدوية المصاحبة، معلنا التزام وزارته الكامل بالتسيير الشهري شانه شان كل المراكز المقدمة لخدمات الأورام، لافتا إلى مجانية الخدمة للمرضى.
وقال الوزير، طفنا على الحالات المنومة، والحالات التي تمنح الجرعات القصيرة، مشيرا إلى التاكد من البرمجة الواضحة لصالح المرضى مع توفر المخزون يكفي للاشهر القادمة، واضاف “من الإشكالات الكبيرة التي تواجه الولاية وبقية السودان العلاج الاشعاعي ونحن بصدد إنشاء مركز بالبحر الأحمر للعلاج الإشعاعي، فيما تم تخصيص قطعة ارض له، ويتم التنسيق مع بعض الجهات الداعمة والمانحين للمساهمة في الإنشاء”، منوها إلى وجود كثير من المانحين لمركز الأورام شاكرا لهم هذا الدعم، على راسهم جمعية قلوب رحيمة لدعمهم وسندهم المتصل للمرضى وللمركز في استمرار الخدمات “نامل في القريب العاجل استكمال الأساسيات في المركز وتوسعته وكذلك إنشاء مركز متكامل للعلاج الكيميائي والاشعاعي بالبحر الأحمر “.
واشار الوزير، إلى زيارة مركز علاج السكري الذي تم اعتماده اخيرا من وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ونوه إلى ان المركز يقدم خدماته للمرضى والمتمثلة في الكشف العام وتوفير العلاج وعلاج المضاعفات المرتبطة بالنظر والجراحة وغيرها،والذين تزايدة اعدادهم، لافتا إلى انه يحتاج لاضافات ستلتزم الاتحادية بجزء منها والجزء الاخر تلتزم به صحة الولاية واخر عبر الشراكات مع الاتحادية والجهات الداعمة في مجال السكري في السودان ليكون ضمن منظومة المراكز المتخصصة بالبلاد.

المصدر: صحيفة الراكوبة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *