يرأسه بنسودة.. “دركي الطلبيات” يشرع في تطويق “اختلالات” الصفقات العمومية

دخلت مقتضيات مرسوم إحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، حيز التنفيذ، بصدوره في العدد الأخير من الرسمية، والمصادقة عليه شهر مارس الماضي في المجلس الحكومي.

ويأتي إحداث هذا المرصد تنفيذا للتوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الصادر سنة 2021، فيما يتعلق بتعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظِم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.

وينص المرسوم على “إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”. يحمل اسم “المرصد المغربي للطلبيات العمومية”.

ويقصد في مدلول هذا المرسوم، بالطلبيات العمومية، كل “الصفقات العمومية، وسندات الطلب والعقود أو الاتفاقات الخاضعة للقانون العادي المبرمة من لدن الدولة، أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها، أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”.

كما يراد بالطلبيات العمومية “عقود التدبير المفوض للمرافق العامة كما هي معرفة بموجب التشريع الجاري به العمل”، وكذا “عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما هي معرفة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية”.

وبموجب المادة الثالثة من المرسوم سيتولى المرصد “جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها”. كما يعهد إليه أيضا مهمة “إنشاء قاعدة بيانات وطنية للطلبيات العمومية والسهر على تحيينها”، و”تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية”.

علاوة على ذلك، يعهد إلى المرصد مهام “وضع مؤشرات لتتبع نجاعة أداء الطلبيات العمومية”، وكذا “إنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالطلبيات العمومية، والسهر على نشرها بجميع الوسائل المتاحة”.

وأناط المرسوم بالمرصد مهمة “الإسهام في تحليل الأثر الاقتصادي للطلبيات العمومية”، و”المصادقة على التقرير السنوي حول حصيلة أنشطته الذي تعده كتابة المرصد المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم، والسهر على نشره بجميع الوسائل المتاحة”، و”القيام بـدراسات في مجال اختصاصه”.

وأجاز المرسوم للمرصد “إمكانية إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية، التي تمارس مهام مماثلة للمهام الموكولة إليه”.

وفيما يخص تركيبة المرصد، نص المرسوم على أن يتألف المرصد، تحت رئاسة  الخازن العام للمملكة ( نور الدين بنسودة)، من سبعة أعضاء يتوزعون بين ممثل عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وكذا ممثل عن واحد عن كل من الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات.

ويضم المرصد أيضا 4 أعضاء يمثلون الهيئات المهنية، ويتعلق الأمر بـ”ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوزعون بين ممثل عن الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، وممثل عن الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وممثل عن فدرالية التجارة والخدمات، وممثل عن المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين”.

كما يتشكل المرصد كذلك من 6 أعضاء آخرين، وهم “المدير العام للجماعات الترابية أو من يمثله، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية أو من يمثله، ورئيس اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية أو من يمثله، ومدير المنشآت العامة والخوصصة أو من يمثله”، فضلا عن “ممثل واحد عن كل من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، والمندوبية السامية للتخطيط”.

وبموجب أحكام هذا المرسوم سيتم تعيين، ممثلي الجهات والعمالات والأقاليم، والجماعات بالمرصد بقرار لوزير الداخلية، يتخذ باقتراح من رؤساء جمعيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، كل واحد فيما يخصه. كما أجاز المرسوم لرئيس المرصد أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يرى فائدة في حضوره.

وشدد المرسوم على أنه يتعين على جميع المتدخلين في مسار برمجة الطلبيات العمومية وإبرامها وتنفيذها موافاةُ المرصد بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.

وبحسب نص المرسوم، “يجتمع المرصد، بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، ويتداول في القضايا المدرجة في جدول الأعمال، الذي يحدده الرئيس”.، وبلزم المرسوم القائمين على المرصد بوضع نظام داخلي يحدد على وجه الخصوص، كيفيات سيره.