ودادية القضاة تستعرض بليبيريا تجربة المغرب في تكريس استقلالية السلطة القضائية

استعرضت الودادية الحسنية للقضاة تجربة المملكة المغربية في مسلسل تكريس استقلال السلطة القضائية، خلال مؤتمر مجموعة العمل الأفريقية الذي انعقد بمدينة مونروفيا بليبيريا.

وأبرزت الودادية أن “المؤتمر يعتبر مناسبة لاطلاع المشاركين في المؤتمر على النقلات النوعية التي عرفها قطاع العدالة بالمملكة في اتجاه تعزيز استقلال السلطة القضائية و المحاكمة العادلة و تجويد اداء جميع مؤسسات إنفاذ القانون المرتبطة بها.

وعبرت الودادية عن “اعتزازها بما حققه المغرب في هذا الباب و هو ما يجعله أحد دول الطليعة في محيطه الأفريقي على جل المستويات”، كما جرى الإقرار باجماع مندوبي الدول الحاضرة بعد الاطلاع على التراكم الذي حققه المغرب، عقد النسخة المقبلة من المؤتمر بالمملكة المغربية.

وأوضح بلاغ للودادية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الوفد الممثل للودادية الحسنية للقضاة المشكل من محمد رضوان رئيس الودادية ويحيى الزلوطي الكاتب العام للودادية ويوسف بونعيلات منسق لجنة الشباب للعمل  اطلعوا على تجارب الدول الإفريقية فيما يتعلق بالعمل الجمعوي المهني و التحديات التي يعرفها الفضاء الافريقي في هذا المجال.

وأشارت المصدر ذاته إلى أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ترأسها نائب رئيس جمهورية ليبيريا رئيسة محكمة النقض والكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة ورئيسة المجموعة الأفريقية بالاتحاد ورئيس البرلمان الليبيري بالنيابة وعميدة السلك الديبلوماسي بمنروفيا عاصمة ليبريا ووزيرة العدل و مندوبة المندوبية السامية لحقوق الإنسان بليبيريا ورئيسة محكمة النقض بغانا وممثل عن رئيسة محكمة النقض بسيراليون باعتبارهما دولتين ملاحظتين بالمؤتمر بهذه النسخة.

وحسب البلاغ ذاته فقد خصصت الجلسة للترحيب من طرف رئيس جمهورية ليبيريا في شخص نائبه والوفد المرافق له بمندوبي الدول الأعضاء بالمجموعة الأفريقية وباقي بالمؤتمرين لتليها جلسات أخرى على مدى خمسة أيام تمحورت حول تيمة المؤتمر.

وتركزت المداخلات، حسب البلاغ ذاته، على وضع التحديات التي تعرفها الأنظمة القضائية بإفريقيا على التحول الرقمي و المعلوماتي على محك البحث و التحليل و استقصاء سبل حلحلتها وكذا محاور عدة أخرى تقارب تحديات القضاء الأفريقي.

وعلى رأس المواضيع التي تمت مناقشتها، حسب المصدر ذاته، “محور استقلالية السلطة القضائية وملامسة سبل تعزيزها ودور الإعلام في ذلك و دور التحصين الاقتصادي للقضاة من خلال نظام الرواتب والحوافز المالية و غيرها من الحوافز في تعزيز اسقلالية السلطة القضائية”.