ميناء سبتة يعلن عن أكبر تسرب نفطي في تاريخه ويفعل “بروتوكول التلوث”

تسببت سفينة تركية تحمل علم دولة ليبيريا، في تسرب نفطي هو الأكبر في تاريخ ميناء سبتة، حيث قدرت سلطات الميناء تسرب كمية تتراوح ما بين 25 ألف و30 ألف لتر من الوقود الثقيل “فيول أويل 180″، وهو نوع من الوقود البحري.

وأعلنت سلطات ميناء سبتة أن التسرب الذي حدث في ساعات متأخرة من مساء أول أمس الثلاثاء، هو الأكبر من نوعه في تاريخ الميناء، فيما تواصل فرق تقنية عمليات تطويق التسرب في أفق السيطرة على الوضع.

وتم اكتشاف التسرب على الساعة 19:45 من مساء الثلاثاء، أثناء قيام سفينة “كيأونست” (K ONSET) بعملية التزود بالوقود في الميناء، وذلك بسبب شق بأحد خزانات الوقوع، ليتم إيقاف السفينة والشروع في استخراج الوقود من الخزان المتضرر.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن سلطات الميناء قامت على الفور بتفعيل بروتوكول التلوث، حيث كانت جميع خدمات الطوارئ تعمل في الميناء في الساعة الثامنة مساءً.

وسارعت فرق الطوارئ إلى تنفيذ عملية وقف التسرب وتطويق كامل محيط السفينة، قبل أن يتم تحديد منطقة التسرب والتحكم والبدء في عمليات التنظيف وإزالة الوقود المتسرب من سطح الماء.

إزالة الوقود

ورغم الأمطار والرياح، تواصلت عمليات إزالة الوقود المتسرب، فيما لم يتسبب الحادث في أي خسائر بشرية، أو تداعيات على العمليات المبرمجة في الميناء، فيما يعمل تقنيون على تقدير الكميات الفعلية للوقود المتسرب إلى البحر.

ووفق المصادر ذاته، فقد تم وضع حواجز لمنع امتداد التسرب، فيما تتواصل عملية امتصاص النفط المتسرب وتنظيف المنطقة، وذلك بالاستعانة بأنظمة روبوتية لشفط التسرب من المياه.

وفي الوقت الذي فتحت سلطات سبتة تحقيقا في الحادثة، تم توقيف السفينة التي كانت متجهة صوب مدينة غاليسيا الإسبانية، ومنعها من المغادرة إلى حين انتهاء التحقيقات، مع نقلها إلى رصيف آخر لتجنب التأثير على السير العادي للعمل في الميناء.

ومن المتوقع أن تقوم سلطات الميناء بصياغة اتفاقية تضمن الإجراءات المؤقتة التي يجب أن يتبعها مسؤولو السفينة، بما في ذلك وضع ضمان مالي لتغطية العقوبات التي سيتم فرضها على السفينة بسبب الحادثـ والتي قد تصل إلى أكثر من 250 ألف يورو.

ويعد هذا ثالث حادث تسرب يُسجل بميناء سبتة خلال 2024، ففي منتصف فبراير المنصرم، حدث تسرب من سفينة تحمل اسم “ليدر ترابزون” وتحمل علم بنما، ليتم إرغامها على أداء 136 ألف يورو كضمان.

كما شهد الأسبوع الماضي تسربا آخر من طرف سفينة تحم اسم “شيلبلات” وتحمل علم الجبل طارق، أثناء عملية تزويدها بالوقود، وهو ما دفع سلطات الميناء إلى الحجز عليها لعدة أيام، قبل أدائها 72 ألف يورو كعقوبات، و12 ألف يورو لتغطية تكاليف التنظيف.

تحركات بيئية

وفي أعقاب هذا الحادث، طالبت هيئات بيئية بسبتة، بتشديد المراقبة على دخول السفن “غير الآمنة” إلى ميناء سبتة للتزود بالوقود، واتخاذ إجراءات صارمة في حقها، مع زيادة عمليات التفتيش في الميناء.

ونبهت جمعية “فيرديمار” لحماية البيئة، إلى أن ميناء سبتة لا يتميز بإجراء عمليات تفتيش، و”التي من الضروري أن تتم لضمان أن تلبي السفن متطلبات الأمان وحماية البيئة”.

واعتبرت “فيرديمار” أن السفن التي تحمل الأعلام الأجنبية “تعاني من العديد من العيوب وتنتهك مذكرة باريس”، مشيرا إلى أنها “سفن تحمل دائمًا ملفًا خطيرًا ويجب تفتيشها كل خمسة أو ستة أشهر”.

من جهتها، حذرت جمعية “سيبتم نوسترا” من الآثار البيئية لتسرب الوقود، مشيرة إلى الضرر الذي قد يسببه هذا التسرب لن يؤثر فقط على الكائنات البحرية، بل أيضًا على التراث.

وقال رئيس الجمعية، وزيه مانويل بيريز ريفيرا، إن “هناك أمورا ليس لها ثمن: الأسماك الميتة، والضرر الدائم على النباتات والحيوانات في الميناء، كل هذا ليس له ثمن”.

وتابع قوله: “يمكن للشركات تحمل التكاليف البيئية لهذه الاستعادة، ولكن يتم فقدان الكثير ويجب التفكير في ذلك”، متسائلا عن “ما إذا كانت الأعمال التجارية في الميناء متوافقة حقًا مع البيئة والطبيعة؟”.

https://www.youtube.com/watch?v=CWERITq3NY

* صورة وفيديو جريدة “إل فارو” بسبتة