مصير مشروع خط الغاز بين المغرب ونيجيريا يثير أسئلة في البرلمان اليوم 24

يعتزم مجلس النواب استفسار الحكومة عن مآل « مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري الاستراتيجي ». ويتضمن جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، سؤالا حول هذا المشروع لفريق التجمع الوطني للأحرار، من المقرر أن تجيب عنه ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي.

ويأتي هذا السؤال البرلماني عقب الإعلان مؤخرا في أحد المنتديات بفرنسا عن « تأجيل قرار الاستثمار النهائي في المشروع إلى السنة المقبلة ».

وسبق لوزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا أكبيريكي أيكبو أن توقع بداية الأشغال العام الجاري بتكلفة أولية تقدر بحوالي 25 مليار دولار على أساس إمكانية نقل 3 مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.

ويعدّ هذا المشروع أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا، إذ سيمتد على طول 5600 كيلومترا عبر 11 دولة إفريقية، هي « بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسينغال وموريتانيا إلى المغرب ». بالإضافة إلى ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.

ويذكر أن الملك محمد السادس، أجرى في يناير المنصرم اتصالا مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، جاء فيه « إن المشروع سيشكّل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي ».
وفي سنة 2022 وقعت أطراف معنية بالمشروع اتفاقية للالتزام بالمساهمة في تنفيذه وتفعيله، وهي المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

ووقع المغرب سنة 2022 مذكرات تفاهم مع نيجيريا وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا والسنغال وموريتانيا، وفي عام 2023 وقع المغرب مع كوت ديفوار وليبيريا وغينيا وبِنين.

كما حصل المغرب على وعد إماراتي بالمساهمة في الاستثمار في المشروع، من خلال مذكرة تفاهم بين البلدين، وُقعت نهاية 2023 بين الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، والملك محمد السادس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، كما أكدت نيجيريا أن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لدعم تمويل المشروع.

وتحيط بالمشروع تحديات كثيرة، منها التمويل، بحكم أنه سيحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة وإلى تعاون 13 دولة، فضلاً عن تحديات تخصّ استمرار أهمية الغاز الطبيعي في أسواق الطاقة.