أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن ن الإرادة الجماعية التي انبثقت من مصداقية الحوار الاجتماعي هي المكسب الأهم بالنسبة للمملكة، موضحا أنه بالحوار والسعي إلى التوافق ما أمكن يمكن تذليل الصعاب وبالحوار الجاد يمكن بناء الإصلاحات رغم تباين المواقف وكثرة الإكراهات.
وسجل السكوري في كلمة وجهها إلى الطبقة العاملة بمناسبة فاتح ماي 2024، أن الحكومة قد عالجت بشكل مسؤول مشاكل كانت قد عمرت في قطاعات عديدة كقطاع التعليم العالي أو القطاع الصحي، مؤكدا أن الحكومة ستسمر في الحوارات القطاعية من أجل استكمال البناء الذي بدأناه مع الفرقاء.
ويرى الوزير، أن إرادة الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تبلورت بشكل واضح في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، وهي الإرادة التي مكنت من بلورة تعاقدات هامة شملت العديد من الفئات، مذكرا بموظفي قطاع التعليم الذين طالهم الحيف لمدة نازعت ثلاث عقود حتى تسنى في عهد هذه الحكومة الاستجابة لمطالبهم المشروعة من أجل بناء مدرسة مغربية قوية تعتمد على المعلم والأستاذ وعلى الأطر وكل الموظفين.
وقال السكوري إن فاتح ماي لهذه السنة، “يأتي في ظرف خاص ومتميز نريده أن يكون احتفاليا بامتياز لأنه وبفضل الإرادة الجماعية لكل الفرقاء تمكننا صبيحة يوم الاثنين 29 أبريل من التوقيع على اتفاق تنفيذي لاتفاق 30 أبريل 2022 بموجبه تم إقرارتحسين الدخل من خلال إقرار زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم على دفعتين:
وأضاف الوزير، أن “عيد الشغل باستثنائيته يحل علينا وقد قطعت بلادنا أشواطا هامة في مسار بناء الدولة الاجتماعية”، مضيفا أن هذا الورش الغير مسبوق في القرن 21 والذي أبدعه الملك محمد السادس نصره لكل المغاربة من أجل صون حياتهم وتوفير ظروف العيش الكريم التي تليق ببلدنا المغرب بين مصاف الشعوب والأمم.
وقد أرست الإرادة الملكية، حسب السكوري، منظومة متكاملة توجهت الى المواطنات والمواطنين الذين لا دخل لهم بإطلاق البرنامج الملكي للدعم المباشر يشمل 3,5 مليون اسرة أي حوالي 12 مليون مواطن وكذا البرنامج الملكي لدعم السكن الذي يوفر إعانات تصل الى ثلت كلفة اقتناء السكن.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن “نفس منظومة الدولة الاجتماعية التي أراد الملك محمد السادس وفرت تغطية اجتماعية غير مسبوقة مبنية على اصلاح شامل للمنظومة الصحية وتغطية شرائح واسعة من المواطنين، حيث أصبحنا نتوفر على نظام مبني على المشاركة وآخر مبني على التضامن وفق قواعد شفافة وعرض صحي في تطور مستمر”.
وسجل السكوري أن مشروع الدولة الاجتماعية، الذي أبدعه الملك محمد السادس هي كذلك بناء تشاركي تسهم فيه كل القوى الحية في البلاد بشكل حضاري يتناسب مع تاريخ المغرب العريق ومع سيرورته الديمقراطية القوية ومع طموح أبنائه وبناته من أجل بناء غد أفضل قوامه الرخاء والازدهار والسلم الاجتماعي.
وأوضح الوزير، أن كل هذه المقومات وضعت الحكومة أمام مسؤوليتها التاريخية من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية في إطار حوار اجتماعي منتج وعادل يضع نصب اعينه مصالح الشغيلة المغربية وتنافسية النسيج الاقتصادي الوطني من أجل تحسين ظروف العيش وتحقيق العمل اللائق وتوسيع الحريات والحرص على استدامة المقاولة المغربية
وخلص السكوري إلى أن الحوار الاجتماعي قطع اشواطا في المأسسة التي جعلت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وممثلي المقاولات يداومون على الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة طيلة 30 شهرا من عمر الحكومة، مشددا في السياق ذاته، على أن “هذه الحكومة تولي اهتماما خاصا للأجراء في القطاع الخاص حيث تعمل من خلال مختلف الإجراءات والإصلاحات على توفير شروط العمل اللائق وفقا للتوجيهات الملكية السامية”.
المصدر: العمق المغربي
