بعد الجدل الذي أثارته “صفقة السيارات الفاخرة”، كشف مصدر مسؤول بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لجريدة “”، أنه جرى فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة خلال الأسبوع الماضي إلا أنها لم تكن “مثمرة” بسبب عدم توفر الشروط في المتنافسَين الذين تقدما بطلبيهما.
وقال المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الأمر لا يتعلق بإلغاء للصفقة، موضحا أن اللجنة المعنية قامت بتتبع المسطرة القانونية، وتم فتح الأظرفة أمام ممثلين عن الخزينة العامة للمملكة، غير أن المتنافسين اللذين تقدما للحصول على الصفقة لم يستجيبا للشروط التي تم الإعلان عنها، بالإضافة إلى أنهما لا يزاولان النشاط المطلوب.
أثارت عملية فتح طلب عروض لاقتناء الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لسيارات فاخرة بقيمة إجمالية تُقارب نصف مليار سنتيم، جدلاً واسعاً، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
الوزارة التي ترأسها غيثة مزور، أعلنت عن فتح طلب عروض لاقتناء أربع أنواع من السيارات الفاخرة، تشمل سيارات سيدان هجينة بقيمة تقارب 250 مليون سنتيم، وثلاث أنواع أخرى فارهة من نوع سيدان يترواح ثمنها بين 41 و127 مليون سنتيم.
وأكد المسؤول ذاته، أنه سيتم إعادة الإعلان على طلبات عروض جديدة مستقبلا، مبرزا أن اللجنة المعنية والتي تتشكل من الرئيس وعضوين من الوزارة وممثلين عن الخزينة العامة للمملكة، تسهر على احترام شروط القانون المتعلق بالصفقات العمومية الذي تم تعديله مؤخرا ودخل حيز التنفيذ منذ شتنبر الماضي.
وجوابا على سؤال “العمق” حول سبب تقدم شركتين فقط لهذه الصفقة، قال المتحدث ذاته، إن المرسوم الخاص بالصفقات العمومية قبل أن يتم تعديله، كان يتيح للإدارات تدبير الصفقات عن طريق عقود تفاوضية، بينما المرسوم الجديد الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، ضيق بشكل كبير على منطق العقدة، وجاء بتعديلات جديدة شددت على ضرورة إعلان التباري للعموم فيما يخص الصفقات.
وسجل المصدر ذاته، أن عددا من الشركات التي تمارس هذا النوع من النشاط المطلوب في هذه الصفقة، لازالت غير مستعدة للدخول في مثل هذه المساطر، فيما يتخوف البعض منهم مما قد يبدو لهم تعقيدات في المساطر.
من جهة أخرى، أشار إلى عوامل أخرى متعلقة بأداء مبالغ الصفقة تحد من إقبال المستثمرين في المجال على الصفقات، موضحا أن البعض منهم يرى أنه يحصل على المبالغ المالية خلال تعامله مع الزبناء قبل تسليم السيارات، بينما في حال التعامل في إطار صفقة عمومية سيكون عليه الانتظار والخضوع لما تنص عليه المساطر القانونية الخاصة بالصفقات.
وكشف طلب العروض الذي تم تحديد آخر تاريخ للتقديم إليه عبر بوابة الصفقات العمومية يوم 7 ماي الجاري، عن رصد الوزارة مبلغ 481 مليون سنتيم لاقتناء 4 أنواع من السيارات الفارهة، وهي؛ سيارة سيدان فاخرة (645 ألف درهم) وسيارات سيدان نوعية 1 (412.8 ألف درهم) وسيارات سيدان نوعية 2 (1.27 مليون درهم) وسيارات سيدان هجينة (2.48 مليون درهم).
وقوبلت “صفقة غيثة مزور” بانتقادات من نشطاء اعتبروا أن المبالغ المخصصة من أجل تعزيز أسطول الوزارة ضخمة، ولا تنسجم وخطاب رئيس الحكومة فيما يهم نهج سياسة التقشف.
هذه الانتقادات ردت عليها مزور ضمن بلاغ أكدت من خلاله على أن طلب العروض يأتي في إطار تجديد حظيرة سيارات الوزارة الذي لم يتم منذ عدة سنوات مع ما يتطلبه ذلك من تكاليف الصيانة وتقادم السيارات.
هذا،ويتوفر المغرب على 115 ألف سيارة في ملكية الدولة والجماعات الترابية، تستهلك سنويا 54 مليون درهم من المحروقات والزيوت، و30 مليون درهم للصيانة، بالإضافة إلى 11 مليون درهم للتأمين، وهو ما يشير إلى أن سيارات الدولة تمثل ثقبا كبيرا في خزينة المملكة يتم عبره استنزاف مالية الدولة تحت مسمى “سيارات المصلحة” أو “سيارات الدولة”.
وتخصص الحكومة المغربية 1.2 مليار درهم سنويا لحظيرة تلك السيارات تشمل نفقات التسيير والصيانة والمحروقات والشراء والاستئجار، 80 في المائة منها لقطاعات الأمن والصحة، بحسب ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 بمجلس النواب.
المصدر: العمق المغربي
