قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “عدم ربط أي دين بالإرهاب”، محذرا من “العواقب الضارة” لهذا الربط، وداعيا في السياق ذاته إلى القضاء على التمييز على أساس الدين.
القرار الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضامين نسخته العربية، والذي اعتمده المجلس في 4 أبريل الماضي في جلسته رقم 54، أكد على أنه “ينبغي عدم ربط أي دين بالإرهاب، لما يترتب على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع جميع أفراد الطائفة الدينية بحقهم في حرية الدين أو المعتقد”.
وفي الوقت الذي أشار القرار إلى “مسؤولية الدول في المقام الأول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”، عبر عن “بالغ قلقه إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم”.
واعتبر أن “الاعتداءات على الأماكن والمواقع والأضرحة الدينية وتخريب المقابر” يشكل “انتهاكا للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان على أن الدول عليها “أن تبذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف الموجهة ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الدينية، والتحقيق في هذه الأفعال والمعاقبة عليها، أيا كان مرتكبوها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان”.
وشجع القرار المكون من 18 بندا، “ممثلي الحكومات وكذلك القيادات في جميع قطاعات المجتمع ومجتمعاتهم المحلية المختلفة على الاعتراض علانية على أعمال التعصب والعنف القائمين على أساس الدين أو المعتقد”.
واعتبر أن “حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان ومتعاضدتان”، كما شدد على “الدول الذي يمكن أن تؤديه ممارسة هذين الحقين في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد”.
ودعا المجلسُ الدولَ إلى تكثيف ما تبذله من جهود في سبيل تعزيز حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد وحمايتها، موصيا بـ 13 إجراءا في هذا الشأن تتعلق بتطوير التشريعات والدساتير المحلية لتكلف هذه الحرية، وضمانها لجميع الأفراد وعدم حرمان الأقليات الدينية من حقوقهم الإدارية والحق في المعلومات، وأن يشمل أيضا هذا الحق الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم هيئات إنفاذ القانون وموظفو مرافق الاحتجاز وأفراد الجيش والمربون.
وأهاب بالدول أن “تستخدم إمكانات التعليم للقضاء على الأحكام المسبقة والقوالب النمطية التي تستهدف الأفراد على أساس دينهم أو معتقدهم.
المصدر: العمق المغربي
