في ملف اختلاس بنك.. اعتقال نائب آخر لرئيس جماعة تطوان وإحالة ملفه على الفرقة الوطنية

أوقفت الشرطة القضائية نائبا لرئيس جماعة تطوان، مساء اليوم الأربعاء، يعمل مديرا لوكالة بنكية بالمدينة، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك.

وكشفت مصادر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر إيداع النائب السادس لرئيس جماعة تطوان “د.ز”، رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويتعلق الأمر بمدير وكالة “الاتحاد المغربي للأبناك”، وهي الوكالة الوحيدة لهذا البنك بتطوان، حيث شهد شارع محمد الخامس الشهير وسط تطوان، استنفارا أمنيا كبيرا، منذ زوال اليوم، من أجل توقيف مدير البنك والموظف بشبهة اختلاس أموال زبناء البنك، وسط تجمهر عدد كبير من المواطنين.

ووفق المعطيات التي توصلت بها ، فإن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا مع مدير البنك والموظف، تحت إشراف النيابة العامة، منذ أيام، فيما خضع المشتبه فيهما لتدابير المراقبة القضائية وسحب جواز السفر الخاص بهما.

وكشفت المصادر ذاتها أن الإدارة المركزية لـ”الاتحاد المغربي للأبناك” تلقت شكايات عديدة لزبناء البنك كشفوا فيها تعرض حساباتهم لعمليات تحويل أموال واختفاء مبالغ مالية وإصدار شيكات بدون علمهم، وهو ما دفع إدارة البنك إلى إيفاد لجنة تفتيش إلى وكالة تطوان.

وتشير المعطيات إلى أن الموقوفان كانا يتصرفان في حسابات زبناء البنك بدون إشعارهم، من بينها حسابات شركات وهيئات مهنية ورجال أعمال بمدينة تطوان، حيث يشتبه وقوع اختلاسات وتلاعبات في ملايين الدراهم.

يُشار إلى أن مدير البنك المذكور، يشغل حاليا منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان، عن حزب الاستقلال، بعدما كان مستشارا عن حزب العدالة والتنمية بنفس الجماعة خلال الولايتين السابقتين، كما يشغل أيضا عضوية اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني.

يأتي ذلك في وقت تعيش فيه جماعة تطوان، مؤخرا، على وقع ملفات فساد وتضارب مصالح يواجهها عدد من المستشارين، ضمنهم نواب للرئيس.

فخلال الأسبوع المنصرم، قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بإدانة أنس اليملاحي، النائب الرابع لرئيس جماعة تطوان، والمستشار السابق لوزير العدل، محمد بنعبد القادر، بالحبس النافذ 10 أشهر، بتهمة “النصب والاحتلال” في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.

وخلال الشهر الجاري، أثار مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل جدلا سياسيا واسعا بالمدينة، بسبب استفادته من دعم المجلس الجماعي لتطوان، بالرغم من كون كاتب مجلس الجماعة هو نفسه مدير المهرجان وأحد مؤسسي الجمعية المنظمة له.

وبعد أسابيع قليلة من تشكيل مكتب جماعة تطوان عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، تفجر ملف إدراج نقطة بجدول أعمال دورة فبراير العادية، يتعلق بفتح طريق عمومية من أجل الولوج لمشروع مدرسة خصوصية يعتزم إقامتها كاتب مجلس الجماعة، ما دفع هيئة حقوقية حينها إلى مراسلة عامل الإقليم لمنع تمرير المشروع، قبل أن تقرر الجماعة إرجاء النقطة إلى وقت لاحق، دون أن تعيد إدراجها مجددا لحد اللحظة.

وشهر ماي من العام الماضي، تفجر ملف آخر بعدما قامت عضوة بمجلس الجماعة ترأس إحدى لجان المجلس “إ.ح”، بتسخير آليات الجماعة لشق مسلك طرقي داخل قطعة أرضية لعائلتها متنازع عليها قضائيا بين الورثة، وبناء سور حولها بدون أي رخصة، قبل أن يتدخل باشا المدينة لهدم السور، لكن دون اتخاذ أي إجراءات بحق المستشارة المذكورة.

وإلى جانب ذلك، تثير عضوية نائبين لرئيس جامعة تطوان (“ز.ر” و”د.ز”)، باللجنة المؤقتة لتسيير نادي المغرب التطواني لكرة القدم، الكثير من التساؤلات حول مدى قانونية عوضيتيهما بفريق رياضي يستفيد من دعم سنوي للجماعة التي يمثلانها أيضا.

بالموازاة مع هذه الملفات التي تثير نقاش “تضارب المصالح”، برزت بجماعة تطوان قضايا أخرى وصلت إلى المحاكم، أبرزها ملف المستشار عن الأغلبية “م.ن.ك” الذي أدانته محكمة الاستنئاف بتطوان، شهر مارس 2023، بالسجن النافذ 5 سنوات في قضية تزوير محررات رسمية وتكوين عصابة إجرامية وتزييف أختام الدولة بهدف الاستلاء على عقارات.

كما أُدينت مستشارة أخرى من الأغلبية “س.ع” بالحبس النافذ 4 أشهر وغرامة مالية، في فبراير 2022، بعد اعتقالها في حالة تلبس بمحاولة إدخال كمية من المخدرات لسجين كان يتلقى العلاج بمستشفى “سانية الرمل” بتطوان، إلى جانب ملف نائب الرئيس أنس اليملاحي.