نبه تقرير حديث لمجلس المنافسة للوضعية المالية الصعبة للمكتب الوطني للكهرباء ولماء الصالح للشرب، بسبب الديون الضخمة التي يتحملها، والتي بلغت 100 مليار درهم عند متم 2022، مسجلا أنها تشكل عقبة حقيقية تعيق تحوله وتحديد نموذج جديد كهدف له.
وأكد المجلس ضمن تقرير حديث حول “وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره”، أن الصلابة المالية للمكتب، ومن ثم نموذج الاقتصادي، تظل هشة بالنظر للمعدلات السلبية التي سجلتها المردودية الاقتصادية للعشر سنوات الماضية، موضحا أنه حتى حين تكون إيجابية، تظل هذه المعدلات ضعيفة، ولا تتجاوز 1,6 بالمائة.
وسجل التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، أن هشاشة الوضعية المالية للمكتب تتفاقم في حالة ظروف غير مواتية، كتوالي سنوات الجفاف، والارتفاع الحاد في أسعار المحروقات المستوردة، مثلما حديث في 2022، التي شهدت تدهورا سريعا وكبيرا لجميع المؤشرات المالية للمكتب.
وكشف تحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية لفرع الكهرباء أن هذا القطاع يؤثر أساسا على التوازن المالي للمكتب، بحيث يمثل أكثر من 85 بالمائة من رقم المعاملات، مقابل نفس المستوى من عدد المستخدمين ونفقاتهم بالنسبة لبقية قطاعات المكتب الأخرى.
في هذا الإطار، أشار مجلس المنافسة إلى أن سنة 2022 تظل استثنائية بالنسبة لقطاع الكهرباء، حيث سجلت مشترياتها من المواد الأولية واللوازم زيادة هائلة بلغت أكثر من 100 بالمائة، موضحا أن الوضعية المسجلة في 2022 تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وسعر تكلفة كيلوواط ساعة بأزيد من 3 أضعاف.
وأضاف أن الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تتسم بصفة عامة، وفرع الكهرباء بصفة خاصة، بانعدام التوازن بشكل مستمر، ويرجع ذلك إلى جملة من العوامل الظرفية والبنيوية تشمل الجوانب التنظيمية والموارد البشرية والتمويل والجوانب المهنية.
وتدفع الوضعية المالية الصعبة بالمكتب، يضيف التقرير الرسمي، إلى طلب تدخل الدولة مرارا لدعمه ماليا، حيث يعود آخر دعم إلى شهر ماي 2023، حين أفرجـت الحكومـة عـن اعـتمادات ماليـة لصالـح المكتـب بقيمـة4 مليـار درهـم لمواجهـة تداعيـات الارتفـاع المهـول لتكاليـف اسـتيراد المحروقـات التـي يتحملهـا المكتـب في نهايـة المطـاف، كيـفما كان نمـط الإنتـاج.
ولفت إلى أن التـدابير المتخـذة مـن طـرف الدولـة، بنـاء على طلـب المكتـب، لا تمثـل سـوى اسـتجابة جزئية وسـطحية لإشـكالية عميقـة وبنيويـة، مشيرا إلى أنه منـذ عـدة سـنوات، تتسـم الوضعيـة الماليـة للمكتـب بصفـة عامـة وقطـاع الكهربــاء بصفــة خاصــة باخــتلال مستمر في توازناتــهما.
وترجــع أسبابه، بحسب تقرير مجلس المنافسة، إلى عدة عوامــل ظرفيــة وبنيويـة على حـد سـواء. وتهـم هـذه العوامـل أساسا الشـق التنظيمـي والمـوارد البشريـة، والإكراهـات الماليــة الخارجيـة، والجانـب المتعلـق بمجـال النشـاط.
وبالإضافة إلى الاختلالات المالية، يواجه المكتب كذلك، بحسب تقرير مجلس المنافسة، مشاكل في الشق التنظيمي تتصل بتعدد المؤسسات المتدخلة في مسار التخطيط وصنع القرار، حيث أنه خلافا للتوجه العالمي القاضي بفصل قطاعي الماء والكهرباء، فضلت بلادنا جمع القطاعين، دون بلوغ الأهداف المنشودة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا الدمج لم يفرز أي تأثير إيجابي على وضعية المكتب، بل اسفر عن تعدد الكيانات والمصالح دون تسجيل أي تحسن تقريبا، لافتا فيما يخص الموارد البشرية إلى توفر المكتب على عدد كبير من المستخدمين، مقارنة برقم المعاملات والقيمة المضافة المحققة.
المصدر: العمق المغربي
