شبيبة السنبلة تستنكر إلغاء 34 نواة جامعية وتنادي بإقرار تعويض للمعطلين

استنكرت الشبيبة الحركية إلغاء حوالي 34  مؤسسة جامعية دون مبرر مقنع ، وبدريعة خلق أقطاب ومركبات جامعية جهوية لا أثر لها بعد مرور نصف الولاية الحكومية، داعية إلى توفير فرص الشغل للشباب وإدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية وفي صدارتها الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، ومن تعويض لحاملي الشواهد العليا المعطلين.

جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي للشبية عقب  اجتماعه الذي انعقد يوم  الجمعة  24 ماي 2024 بالمقر المركزي لحزب الحركة الشعبية والذي ترأسه أمين الزيتي الكاتب العام للشبيبة الحركية ، وحضره الأمين العام للحزب محمد والزين.

وأكدت شبيبة السنبلة في البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه على حاجة المغرب إلى سياسة عمومية تنصف الشباب وتستحضر الإنصاف المجالي والاجتماعي، لأن مشاكل الشباب وحاجياتهم تختلف من جهة إلى أخرى، مستغربة المبادرة الحكومية حول تجريب جواز الشباب بجهة الرباط دون غيرها ودون استحضار صعوبات تعميم هذا الجواز في ظل الخصاص التنموي مجاليا واجتماعيا.

وسجل البلاغ أسف الشبيبة واستغرابها  لما وصفته بـ”التماطل والتردد الحكومي” في  تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وغياب أي مبادرات لإدماح الشباب سياسيا وتنمويا وتمكينهم من المساهمة في صناعة القرار السياسي والتنموي في مختلف المؤسسات الدستورية والمنتخبة محليا وجهويا ووطنبا.

ودعت الهيئة ذاتها الحكومة إلى عدم  الاستهانة بالأرقام والمؤشرات التي تقدمها العديد من المؤسسات الدستورية وآخرها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي حول موضوع ” شباب لايشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولايتابعون اي تكوين “، وقالت إن هذا التقرير سجل أرقاما “خطيرة”، وأكد أن  4 مليون ونصف شاب مغربي يوجدون خارج نطاق برامج الحكومة، ولاعلم لهم بالأوراش والفرص المطروحة.

وقالت الشبيبة الحركية إن حصيلة الحكومة التي توفرت لها كل الفرص السياسية للنجاح،  دون مستوى التطلعات، فهي عاجزة بعد مرور نصف ولايتها على الحد من موجة الغلاء الذي صار بنيويا في المحروقات كما في مختلف المواد الغذائية الأساسية والخدمات والسلع،  كما أنها عاجزة عن تأطير قراراتها برؤية استراتيجية استباقية وبدراسات الأثر والنجاعة والانعكاس.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة لجأت في سياسيتها المالية إلى استعمال الهوامش المالية على حساب الهوامش المجالية والاجتماعية، وقال إنها تلجأ إلى الحلول السهلة وعلى حساب المقاولة والمواطن، مستدلة بالقرار الحكومي في الرفع التدريجي لأسعار قنينات الغاز دون رؤية قادرة على التحكم في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية لهذا القرار خاصة في مجال انعكاسه المؤكد على أسعار باقي المواد والخدمات.

واستغربت الشبيبة الحركية لجوء الحكومة إلى تكرار  قرار دعم استيراد الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى رغم الفشل المسجل في السنة الماضية وهو ما يثبته لهيب أثمان الأضاحي إلى حدود اليوم في مختلف الأسواق المغربية في ظل غياب أي دعم للكساب المحلي وفي سياق تمادي الحكومة في نهج السياسة الفلاحية ذاتها المستنزفة للثروة المائية المحدودة أصلا وعجزها عن تحصين الأمن الغذائي وتوفير الاكتفاء الذاتي للمغاربة من المنتوجات الفلاحية الأساسية.