خزينة المملكة المغربية تراهن على ثقافة المالية العمومية لرفع نجاعة السياسات

بحضور خبراء ماليين مغاربة وأجانب نظمت وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة)، بشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية “FONDATIP”، وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية “RFFP”، اليوم السبت بالرباط، لقاء تناول مسألة تعزيز ثقافة المالية العمومية في أوساط المواطنين وكذا المسؤولين، مُستعرضا الدور الهام لفهم مختلف الآليات والعمليات المتعلقة بها في الرفع من نجاعة السياسات العمومية وتعزيز مصداقية مختلف القرارات المالية والضريبية والسياسات الاستباقية التي تنفذها الدولة.

في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أن “نظام المالية العمومية بقواعده ودور مختلف الجهات الفاعلة فيه غالبا ما يكون غير معروف بالنسبة لعامة الناس، إلى درجة أن البعض ينظر إلى هذا المجال باعتباره مُبهما وغامضا؛ وحتى بالنسبة للمطلعين يحدث أحيانا أنه ليس لديهم الفهم نفسه لمفاهيم معينة، وبالتالي يقترحون حلولا غير مناسبة في هذا الإطار”.

وأضاف بنسودة: “على سبيل المثال عندما تفشل الدولة في تعبئة موارد كافية لتغطية النفقات يعتقد البعض أن زيادة معدلات الرسوم الجمركية والضرائب لزيادة الإيرادات العامة قد يحل هذا الإشكال”، مسترسلا: “هذا هو الحال أيضا عندما يطلب الفاعلون الاقتصاديون إقرار تخفيضات في الضرائب أو الحوافز الضريبية، ما يقلل بشكل كبير من الموارد الدولة ويقلل تبعا لذلك قدرتها على الإنفاق وإطلاق الصفقات العمومية وضخ الأموال من أجل إنعاش الاقتصاد ودعم الأسر”.

في هذا السياق شدد خازن المملكة على ضرورة “نشر المعرفة حول المالية العمومية بأوسع طريقة ممكنة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يصوتون على القوانين وأولئك الذين ينفذونها، وكذلك بالنسبة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين”، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تعزيز التدريس والبحث في هذا المجال من خلال إدخال ثقافة المالية العمومية على مستوى المناهج الدراسية.

وأكد المسؤول عن الخزينة العامة للمملكة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “مجال المالية العمومية يشمل مجموعة من المواضيع، على غرار الموارد والنفقات، غير أن المهم أن يفهم ويطلع جميع الفاعلين، خاصة المواطنين، على آليات تسيير هذه المالية، وفي هذا الإطار يأتي هذا اللقاء من أجل تعزيز فهم هذه المواضيع وفهم آثارها على السياسات العمومية، سواء في مجال الصحة أو التعليم أو غيرهما”.

من جهته قال ميشيل بوفييي، رئيس “FONDATIP”، إن “المغرب وفرنسا، وعلى غرار أغلب الدول الأخرى، مازالا يشهدان نوعا من النقص في ما يخص ثقافة المالية العمومية، خاصة أن هذا المجال ظل محصورا بين جدران الوزارات وفي لجان المالية في البرلمانات، دون أن يشمل ذلك العامة من الناس”، مشيرا إلى أن “المواطنين مازالوا غير واعين بآثار القرارات التي يتم اتخاذها في المالية العمومية التي تشمل مالية الدولة والجماعات المحلية والمسائل الضريبة، والأمن الاجتماعي بشكل عام”.

وأضاف الأستاذ الجامعي ذاته، رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، في تصريح لجريدة هسبريس، على هامش هذا اللقاء، أن “المأمول هو إشاعة هذه الثقافة ومختلف العمليات التي تخص هذا المجال، لكي يفهم المواطن لما تم اتخاذ هذا القرار المالي أو الضريبي أو ذاك”.

في السياق نفسه، وتفاعلا مع سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية حول مدى حضور ثقافة المالية العمومية في المؤسسة التشريعية، أورد أديب بن براهيم، نائب برلماني عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يضم مجموعة من المقتضيات التي جعلت البرلماني في صلب المالية العمومية”.

وسجل النائب البرلماني ذاته أن “هذه الثقافة حاضرة في المؤسسة التشريعية، غير أنها تحتاج إلى تعزيزها بمجموعة من الوسائل، فعلى سبيل المثال التقارير المتعلقة بمشروع قانون المالية هي تقارير تقنية محضة يجب العمل على تسيير فهمها بالنسبة للبرلماني ومده بجميع المعلومات الضرورية وتكوينه للمشاركة في عملية صنع القرار المالي”.