أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، رفقة عامل إقليم أزيلال، محمد العطفاوي، بحضور رئيس جهة بني ملال خنيفرة، وعدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، بالمركز الصحي القروي “أفورار”، اليوم الثلاثاء، انطلاقة خدمات 20 مركزا صحيا حضريا وقرويا المستويين الأول والثاني بعمالات وأقاليم الجهة، ويتعلق الأمر بـ 10 منشآت صحية بإقليم أزيلال، و11 مؤسسة صحية بإقليم بني ملال.
فعلى مستوى إقليم أزيلال، تم إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 10 مؤسسات صحية، ويهمّ الأمر كلا من المراكز الصحية القروية المستوى الأول “آيت غيرت”، “أنرغي”، “إيواريضين”، “تيفرت نايت حمزة”، إضافة إلى المراكز الصحية القروية المستوى الثاني “أفورار”، “تاكلفت” و”زاوية أحنصال”، فضلا عن ثلاثة مستوصفات قروية هي “تانفردة”، “سيدي علمي بن براهيم”، و”لعوينة”.
وبإقليم بني ملال، ستفتح 11 منشأة صحية أبوابها لتقديم خدماتها للساكنة المستهدفة، وتهم هذه المؤسسات الصحية المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “إمهاوش” و”آيت إكو”، والمركزين الصحيين القرويين المستوى الأول “بوتفردة” و”فم أودي”، فضلا عن المراكز الصحية القروية المستوى الثاني “تاكزيرت”، “ناوور”، “أغبالة”، و”تيزي نسلي”، إضافة إلى المستوصفات القروية “بن شرو”، “فرياطة”، و”تاغزوت”.
ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المنشآت الصحية في إطار سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.
تندرج هذه المؤسسات الصحية ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وستقدم خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص الاستشارات الطبية العامة، والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لا سيما السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة.
وفي تصريح لهسبريس، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه المراكز الصحية تسعى إلى تعزيز العرض الصحي على مستوى أقاليم بني ملالخنيفرة وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين المستهدفين بها.
وأوضح الوزير أن هذه العملية تشمل إطلاق خدمات في 11 مركزًا صحيًا في أزيلال و10 مراكز في بني ملال، وتأتي في إطار جهود تعزيز البنية التحتية الصحية وتوسيع الخدمات الأساسية في المنطقة.
وأشار آيت طالب إلى أن “المرافق الصحية في الأماكن القروية والحضرية متطورة بالقدر نفسه، وتسعى جميعها لتقديم خدمات صحية متميزة وتطوير إدارتها بواسطة الرقمنة، مما يظهر التزام الحكومة بتحسين البنية التحتية الصحية وتلبية احتياجات السكان بشكل شامل”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية مؤهلة للسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة ساكنة هذه الأقاليم، وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات الجودة العالية.
المصدر: هسبريس
