بطل فضيحة « الوظيفة مقابل المال » بوزارة العدل ينجو من « جرائم الأموال » بالرباط لكن تنتظره محاكمة مثيرة في تطوان اليوم 24

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، عدم الاختصاص في قضية أنس اليملاحي، البطل المزعوم في فضيحة «الوظيفة مقابل المال» في وزارة العدل، وإحالته على المحكمة الابتدائية الزجرية في تطوان، حيث تبدأ في حقه الإجراءات القضائية وفقا لمسطرة الاختصاص.

المتهم أحيل على النيابة العامة بهذه المحكمة، بعدما أنهت الشرطة أبحاثها بشأن قضيته.

وفقا للإجراءات التي تمت هذا اليوم، فقد وقع ارتباك في المعلومات المتعلقة بمسألة إحالة المتهم على قاض للتحقيق. كان محامون قد أبلغوا صحفي « اليوم24 » بأن الإحالة قد تمت، لكن تبين لاحقا بأن الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، قد خلص إلى قراره دون اللجوء إلى قاض للتحقيق. لم يظهر للنيابة العامة وجود مرتكزات على متابعته بتهمة استغلال النفوذ والارتشاء.

سيتابع المتهم بجنح تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية شكوى تتهمه بتلقي رشاوى مقابل التوسط في نيل وظائف بوزارة العدل عندما كان مستشارا للوزير السابق، محمد بنعبد القادر بين عامي 2019 2021. ستنظر النيابة العامة بمحكمة تطوان في قضيته، ثم تقرر ما إذا كانت ستمضي في اعتقاله أم ستتابعه في حالة سراح.

الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة.

أمس الأربعاء، داهمت الشرطة في تطوان منزلا كان يقيم فيه اليملاحي، وهو أيضا أستاذ جامعي بكلية الآداب في مارتيل، تنفيذا لأمر تفتيش صادر عن النيابة العامة المختصة.

ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.

يشار إلى أن اليملاحي غادر البلاد متجها إلى إسبانيا من معبر باب سبتة الحدودي. لكنه عاد الثلاثاء في طائرة هبطت بمطار العاصمة الرباط حيث وجد الشرطة في انتظاره. في تلك الفترة، كانت الشرطة تحاول الوصول إليه، حيث كان مقررا استجوابه في قضية التوظيفات المزعومة.

وعندما سُئل من لدن صحفي «اليوم 24» عن مغادرته البلاد، نفى اليملاحي فعل ذلك بشكل قاطع، مدعيا وجوده في تطوان. لم يكن ذلك صحيحا البتة.

جمد اليملاحي عضويته في الحزب بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.