النشاط السياحي لمراكش في شهر واحد يعادل ما تحققه جهة درعة في سنة ونصف

أكد الزوبير بوحوت، خبير في المجال السياحي في تصريح لجريدة “العمق” أنه إلى حدود الآن “لم تسترجع السياحة نشاطها بجهة درعة تافيلالت كما كان قبل أزمة كورونا التي كان تأتيرها على المنطقة أكثر من التأثير الملاحظ على المستوى الوطني بنسب متفاوتة بين أقاليمها”.

وسجل المتحدث ذاته أن “معدل التراجع المسجل على مستوى الجهة كان أكثر بـ 10 نقاط مائوية تقريبا عن النسبة المسجلة بالمغرب عامة في سنة 2020، وفي 2021 بدأ المغرب يعرف نسب نمو ولو أنها ظلت أقل من نشاط سنة 2019، ولكن نسب النمو التي كانت بدرعة تافيلالت كذلك كانت أضعف من المستوى الوطني سواء في سنة 2021 أو في 2022”.

واستدرك الخبير في الشأن السياحي، أنه “في الوقت الذي سجل فيه المغرب في نهاية 2023 ما قدره 14,5 مليون سائح بزيادة 12% مقارنة مع 2019، فإن درعة تافيلالت ككل كانت لا تزال لم تصل بعد إلى مستويات النشاط الذي كان محققا في السنة ذاتها بأقل من 25 إلى 26% تقريبا”.

ولإبراز التراجع الخطير الذي يشهده القطاع السياحي بهذه الجهة مقارنة بجهات أخرى، قال بوحوت: “لكي نعرف هذا الضعف الذي تسجله الجهة على مستوى نشاطها، يكفي أن نشير إلى أن النشاط السياحي لمدينة مراكش لوحدها في شهر يناير 2024 الذي ليس ضمن أشهر الدروة يساوي سنة ونصف من النشاط السياحي لجهة درعة تافيلالت كاملة”.

استراتيجيات متعاقبة وجهة لم تنل حظها

وبالاحتكام إلى الأرقام في رصد المجهودات التي تبذلها وزارة السياحة أو الفاعلين المحليين للنهوض بالسياحة في درعة تافيلالت، أوضح الزوبير بوحوت، الخبير في المجال السياحي أنه “إلى غاية نهاية 2023، يمثل نشاط هذه المنطقة فقط 1,5% من النشاط السياحي على المستوى الوطني، فهذا يعني أنها لم تنل حظها”.

وأضاف المتحدث ذاته “طبعا هناك استراتيجيات متعاقبة لوزارة السياحة خصوصا رؤية 2020 وخارطة الطريق اليوم التي وضعت تقريبا تجربة الزبون السائح ضمن أولوياتها، والمحاور التي ستشتغل عليها هي النقل الجوي وتقوية الاستثمار في ميدان التنشيط والعمل على فتح الوحدات الفندقية”.

وتابع بوحوت “أظن أنه إلى جانب المجهود الذي يجب على الوزارة القيام به، فالفاعلين المحليين من خلال المجالس الجهوية لابد أن يكون لهم دور لأن اليوم خارطة الطريق الجديدة تتكلم عن حكامة جهوية، حيث توجد حكامة على المستوى المركزي عبر لجنة يترأسها رئيس الحكومة وفيها مجموعة من الوزراء الذين وقعوا على خارطة الطريق، ولجنتين واحدة مخصصة للمنتوج والأخرى للنقل الجوي”.

ولفت المصرح ذاته أن “هناك لجنة أخرى على المستوى الجهوي يترأسها الولاة، ولابد من تنزيل خارطة الطريق على المستوى الجهوي، وإلى حدود الآن على مستوى جميع الجهات توجد جهتين تم توقيع اتفاقيتهما على المستوى الجهوي هما فاس مكناس وبني ملال خنيفرة وأظن أن درعة تافيلالت لابد أن تحظى كذلك بنصيبها ولابد أن يلعب المهنيون والمسؤولون الترابيون والمنتخبون دورهم في انتعاشة القطاع السياحي”.

واعتبر بوحوت أن تسجيل النشاط السياحي بجهة درعة تافيلالت قبل رؤية 2020 نسبة 1,5% بمثابة رقم صادم لنسبة النشاط بهذا القطاع، مشيرا إلى أن “هناك مجهودات بالنسبة للنقل الجوي ولكن لا تستفيد منها منطقة درعة تافيلالت ككل”.

وقال الزوبير بوحوت، الخبير في الشأن السياحي في تصريح لجريدة “العمق” أن:”شروط ميثاق الاستثمار ربما ستصعب الأمور على المستثمرين الذين سيرغبون في الاستثمار محليا، لأن شروطه تنطلق من رقم استثمار يجب أن يتجاوز 50 مليون درهم وخلق مجموعة من مناصب الشغل، مما يجعل تواجد مستثمرين في درعة تافيلالت متوسطا، وأنه ستكون الاستفادة وتوزيع منح الاستثمار ضعيفة في المنطقة”.

وأكد المصدر ذاته “أن خارطة الطريق على المستوى الوطني هي ورقة عمل وورش فتح لابد أن يستكمل بأوراش الجهوية المتقدمة لأنها هي التي تستطيع بآلياتها أن تمنح إمكانية التطوير في المنطقة معروفة بتدني نسبة مستويات التنمية البشرية ونسبة الفقر وتشغيل الشباب والرواج الاقتصادي والمساهمة في الناتج الداخلي الخام”.