شبهات “فساد انتخابي” تجر 14 مستشارا إلى المساءلة القضائية بإقليم العرائش

لا حديث في الأوساط السياسية بإقليم العرائش إلا عن قضية الفساد الانتخابي التي يلاحق فيها غالبية أعضاء مكتب المجلس الجماعي لجماعة الزوادة القروية، حيث جرى الاستماع إلى 14 عضوا من الأغلبية حول “اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى وشراء ذمم المستشارين”، الأربعاء، من طرف قاضي التحقيق بابتدائية القصر الكبير.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الأمر يتعلق بواحد من “ملفات الفساد الانتخابي” التي تشغل المنطقة هذه الأيام، وذلك عقب استماع قاضي التحقيق إلى 14 مستشارا من الأغلبية المسيرة لجماعة الزوادة في أول جلسة الأربعاء، قبل أن يحدد الرابع من أكتوبر المقبل موعدا لبدء جلسة الاستماع التفصيلي في القضية.

ويقود جماعة الزوادة حزب الاتحاد الدستوري، في شخص بوسلهام المعتوكي، في إطار تحالف يضم حزب الاستقلال، وعضوا واحدا من حزب الأصالة والمعاصرة، ويعيش على إيقاع الخلافات منذ تشكيل المجلس.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأشهر الأولى ما بعد انتخابات أكتوبر 2021، إذ بدأت تروج بقوة روايات تتحدث عن “تقديم الرئيس مبالغ مالية مهمة لعدد من المنتخبين من أجل وصوله إلى رئاسة المجلس الجماعي، وهي الاتهامات التي بنى عليها أحد المستشارين وقدم شكاية في الموضوع”.

وأوضحت المصادر التي لم ترغب في ذكر اسمها أن “مصالح الدرك الملكي في العوامرة فتحت تحقيقا في الموضوع، واستمعت إلى كافة الأعضاء المعنيين بالقضية، قبل أن تتم إحالة الملف على قاضي التحقيق”، الذي باشر عملية البحث والاستماع إلى المعنيين بالملف هذا الأسبوع.

ووفق المعطيات ذاتها فإن نواب رئيس الجماعة القروية الأربعة المنتمين إلى حزب الاستقلال، وأعضاء آخرين، جرى الاستماع إليهم في الموضوع، و”أكدوا صحة المعلومات المتداولة بخصوص تقديم مبالغ مالية من طرف الرئيس لأعضاء في حزبه من أجل تسهيل تشكيل المكتب برئاسته”.

وأكدت المصادر ذاتها أن “مستشارا جماعيا من حزب الرئيس أقر أمام قاضي التحقيق بأنه تسلم 52 ألف درهم منه، تمثل دفعة أولية من التعويضات التي كان سيحصل عليها لو شغل منصب نائب الرئيس خلال السنوات الثلاث الأولى”، إذ إن “المفاوضات التي قادها خلال تشكيل المكتب فرضت عليه منح الاستقلال 4 نواب للرئيس، وهو الأمر الذي وافق عليه، ودفعه إلى تقديم مبالغ مالية لمنتخبي حزبه لضمان ولائهم”.

ويبدو أن ملف القضية معقد، إذ يتوقع أن يواجه كافة أعضاء الأغلبية المشكلة للمجلس القروي المذكور مشاكل جمة، خصوصا بعد “اعترافهم بمعرفة تفاصيل الموضوع وقضية المبالغ المالية التي يتهم الرئيس بأنه قدمها لأعضاء معه في الجماعة من أجل وصوله إلى الرئاسة والحفاظ عليها”.

يذكر أن جريدة هسبريس الإلكترونية حاولت أكثر من مرة ربط الاتصال مع رئيس جماعة الزوادة من أجل نقل وجهة نظره في القضية، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أن يجيب.