الحكم مخفف

قضت محكمة مراكش الابتدائية بالسجن 7 أشهر نافذة في حق سائح كويتي و10 أشهر نافذة في حق سيدة مغربية، في قضية مصرع فتاة غرقا بمسبح إحدى الفيلات السياحية بواحة سيدي ابراهيم، ضاحية بمراكش.

وحكمت الغرفة الجنحية التلبسية، أيضا، بالحبس موقوف التنفيذ على 7 متهمين ذو جنسية كويتين أيضا، كانوا متابعين في حالة سراح، بـ 4 أشهر، وبشهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين، مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.

وتعود تفاصيل الواقعة، لـ14 أبريل المنصرم، بعد التخطيط لقضاء ليلة حمراء بأحد المنتجعات السياحية بواحدة سيدي ابراهيم، كان رفقة الكويتين الثمانية فتيات مغربيات، بينهم قاصر، حسب المعطيات المتداولة، قبل أن تتحول السهرة إلى فاجعة وفاة عشرينية غرقا، يتابع فيها المتهمون أمام القضاء.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في تعليقها على الحكم، استنكرت “التكييف القانوني للمتابعة”، معتبرة الحكم الابتدائي “مخفف، ولا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمون في واقعة الغرق”.

وتأسفت الجمعية لـ”إختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكيين”.

وأشارت الجمعية ضمن بيان لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، إلى وجود “جرائم أكبر” في الواقعة، هي “جريمة الاتجار في البشر، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة، في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية”.

وسجل البيان أنه “لم يتم” تعميق” البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الإغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له.

كما سجلت الجمعية عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتج السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع.

واستهجنت الجمعية الحقوقية تمتيع المتهمين الكويتين الـ7 بالسراح المؤقت “دون الحرص على ضمانات الحضور، خاصة المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم، مما مكنهم من الغياب عن جلسات المحاكمة”.

في هذا السياق، أثارت الجمعية المذكورة قضية البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة لأزيد من 4 أسنوات، بعد اغتصابه فتاة دون الخامسة عشر حينها.

واستنكرت بشدة “الانتشار الواسع للسياحة الجنسية والاتجار في البشر والمخدرات”، محذرة من “اتساع دائرة ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة خاصة الكوكيين في الأماكن المعدة للسياحة والتي تجني الملايير من السنتيمات كأرباح، مع ما يطرح ذلك من احتمال وجود شبكات لتبييض الأموال”.