قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الخميس، بالسجن النافذ بحق مسؤولين سابقين بمناصب رفيعة بموانئ طنجة المدينة والمضيق والقنيطرة.
غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، قضت بسنتين سجنا نافذا في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة المدينة، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، والمشاركة في
تزوير وثائق عمومية واستعمالها.
المحكمة ذاتها أدانت 6 مسؤولين آخرين بين سنتين وسنة حبسا نافذا، بينهم رئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ومتقاعد، ومحلف بالشؤون البحرية سابقا، وتاجر في معدات الصيد البحري، فيما نال اثنان عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ.
وكانت الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، قد تقدم بشكوى للوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالرباط، بالوثائق، تتهم فيها مسؤولين بارتكاب جرائم “تبديد المال العام”، بعد أن كلفت مجموعة من الشركات التي فازت بصفقات عمومية بصيانة مراكب الجر والإرشاد، وامتدت إلى موانئ أخرى كآسفي وأكادير والجرف الأصفر وميناء الربط بالمضيق.
المصدر: العمق المغربي
