الاقتصاد الوطني يحقق نموا بنسبة 2.9%.. والقطاع الزراعي يسجل تراجعا

سجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 2.9% في الربع الأول من عام 2024، على أساس سنوي، وذلك رغم على التراجع المسجل على مستوى القيمة المضافة للزراعة، إلا أن النشاط الاقتصادي استمر في التحسن، مدفوعًا بشكل أساسي بالقطاعات الثانوية وتواصل تعزيز قطاع الخدمات.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الظرفية، أن القطاعات خارج المسار الزراعي من المتوقع أن تستمر في تحقيق إيجابي خلال الربع الثاني من السنة الجارية، إلا أن تراجع الأنشطة الفلاحية سيؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي الوطني إلى +2.7%، على أساس سنوي.

نشاط فلاحي ضعيف

وسجل النشاط الفلاحي انخفاضًا بنسبة 3.9% في الربع الأول من عام 2024، على أساس سنوي، بدلاً من ارتفاع بنسبة 6.9% في العام السابق، ويُعزى هذا الأداء الضعيف، حسب التقرير، إلى الظروف المناخية غير المواتية التي أعاقت زراعة المحاصيل الشتوية.

وأكد المصدر ذاته انخفاض المساحات المزروعة بالحبوب بنسبة 42.5% مقارنة بالمعدل الخماسي، واقتصرت بشكل أساسي على المناطق المواتية في “سايس واللوكوس وجزءا من المناطق الغربية”، كما أثرت درجات الحرارة المرتفعة المسجلة في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز المائي الذي بلغ 46.2% نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من موسم عادي، على نمو معظم المحاصيل.

وساعدت الأمطار المسجلة في شهر مارس، على الحد من العجز المائي، منذ بداية الموسم الزراعي إلى 20.6%، مع تحسين إنتاج بعض أنواع الفواكه والخضروات الموسمية، لكنها لم تعوض الخسائر المسجلة في المحاصيل المبكرة.

أسواق اللحوم

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، إلى أن الجفاف أثر أيضا على الثروة الحيوانية، حيث تدهورت الزارع، وأصبح استيراد الأبقار والأغنام أمر ضروري من أجل تزويد السوق المحلية بحاجاته.

وعلى العكس من ذلك، تحسنت آفاق نمو اللحوم البيضاء نسبيًا في سياق انخفاض أسعار الأعلاف المركبة، بما يتماشى مع انخفاض سعر الذرة العالمي بنسبة 35.5% في الربع الأول من عام 2024، بدلاً من 2.4% في العام السابق، على أساس سنوي. وارتفع إنتاج لحوم الدجاج بنسبة 2.5%، على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2024، بدلاً من + 2.4% في نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت مرونة على مستوى الأنشطة غير الزراعية، إذ وصلت الزيادة في القيمة المضافة لقطاع الصناعة الثانوية إلى + 6.3% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعة بتأثيرات الارتداد الفني لصناعات التعدين على الفروع الأخرى. وعلى أساس سنوي، ارتفعت القيمة المضافة للتعدين بنسبة 11.2%، بعد 11.8% في العام السابق.

انخفاض مستوى التضخم

وبحلول نهاية فبراير 2024، ارتفعت القروض المخصصة للتجهيز بنسبة 10.8%، على أساس سنوي، مقارنة بانخفاضها بنسبة 4.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تحسنت الاستثمارات في قطاع البناء، مدفوعة ببرامج البنية التحتية العامة المتعلقة بكأس الأمم إفريقيا 2025، وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى برنامج المساعدة في شراء المساكن.

فيما واصل التضخم الانخفاض ليصل لأدنى مستوياته خلال الربع الأول من السنة الجارية حيث تباطأ معدل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى +1.1% في الربع الأول من عام 2024، أي أقل بـ 2.7 نقطة مقارنة بالربع السابق.

وشكلت أسعار المواد الغذائية، التي شهدت ارتفاعًا حادًا العام الماضي، المحرك الرئيسي لتراجع التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة، خاصة الخضروات الطازجة والحمضيات، فيما تباطأ ارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.6% فقط، مقابل 1.6% في الربع السابق، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.1%، بعد أن كانت 1.2%.

نتائج إيجابية

وأظهرت الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 6.8%، على أساس سنوي، في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يُعزى، جزئيًا إلى قاعدة الأساس الميكانيكية، أي قطاعات الكيمياء ومعدات النقل والمطاط والبلاستيك. وتميز الشهران الأولان من الربع الأول بمضاعفة شبه شحنات الأنابيب والبلاستيك، وارتفاع بنسبة 48.6% للمواد البلاستيكية وزيادة بنسبة 33.5% للأسمدة.

وحسب التقرير المشار إليه فإن مبيعات الصادرات لقطاعي السيارات والطيران ارتفعت، كما أنها اضحت مدفوعة بشكل خاص بزيادة حجم الصادرات من سيارات الركاب وقطع غيار الطائرات بنسبة 20.8% و 25.4% على التوالي، لكن مقابل ذلك واصل نشاط صناعة المواد الغذائية انكماشه، وإن كان بوتيرة أقل حدة من الفترة السابقة (2.2%).

المنحى السلبي سلكته صناعة النسيج للربع الثالث على التوالي، بسبب الضعف في ديناميكيات مبيعاتها، في حين استعاد قطاع البناء نموه بشكل أقوى خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 3.7%.

ظلت مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت 3.9 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الواردات الوطنية من السلع والخدمات بنسبة 17.3% وصادراتها بنسبة 8.4%، على أساس سنوي.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها أن الصادرات المتعلقة بالسلع ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي، مدفوعة بأداء جيد لصادرات السيارات، والصناعات الجوية، والكهربائية، كما ساهمت مبيعات الفوسفات ومشتقاته الخارجية في تحسين الصادرات الإجمالية، مسجلة مساهمة إيجابية بنسبة 1.4 نقطة، مستفيدة من انتعاش الطلب الخارجي، ميما انخفضت الواردات السلعية من حيث القيمة قليلاً، مدفوعة بتراجع أسعار الواردات، وخاصة المواد الخام.

وأشار التقرير إلى انتعاش الطلب الداخلي في الربع الأول من عام 2024، مساهماً بنسبة 6.7 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، مقارنة بـ 0.1 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع استهلاك الأسر المعيشية بنسبة 2.7%، بدلاً من +0.1%، على أساس سنوي.

واستمر الاستثمار في النمو بوتيرة قوية للربع الثالث على التوالي حسب ما أكده تقرير المندوبية السامية للتخطيط، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الثابتة الإجمالية بنسبة 17.3% في الربع الأول من عام 2024، بعد ان استفادت الشركات من تحسن هوامش الربح في أواخر عام 2023، وزادت من اعتمادها على الاقتراض المصرفي لتمويل مشاريع الاستثمار.