من المرتقب أن تصل أسعار اللحوم إلى 160 درهما تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى، وذلك بسبب الأزمة التي يواجهها المغرب على هذا الصعيد، إضافة إلى ضعف الإقبال على الإستيراد، وفق ما أكد ذلك مصدر مسؤول لجريدة “العمق”.
ويعتبر مهنيو قطاع اللحوم الحمراء، أن المشاكل المتعلقة بتعقد دفتر التحملات المعتمد وضعف دعم الفلاحين، من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار اللحوم، مسجلين أن الاستيراد لا يغطي سوى نسبة قليلة من حاجيات السوق الوطنية، على الرغم من الإجراءات الحكومية المتعلقة بتعليق الرسوم الضريبية.
هشام جوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، قال إن عملية الاستيراد تسير ببطئ شديد، بالنظر لعدة مشاكل، خاصة المتعلقة بعدم تجاوب المكتب الوطني للسلامة الصحية مع مطالب مهنيي القطاع، بعد مراسلتهم للمطالبة بلقاء لمناقشة تفاصيل دفتر التحملات، حيث يطالب المهنيون بالتخلي عن الدفتر المعتمد حاليا وتعويضه بدفتر تحملات مرن، على حد قولهم.
وقال المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” أن معالجة الاشكال المتعلق بتعقد دفتر التحملات هو الإجراء الوحيد الدي سيساهم في الانخفاض التدريجي لأسعار اللحوم.كما دعا جوابري مديرية سلاسل الإنتاج بالمكتب الوطني للسلامة الصحية، إلى منح رخص الاستيراد لجميع الفاعلين في قطاع المواشي، عوض أن يظل ذلك حكرا على الشركات والوسطاء والمضاربين.
وجوابا على سؤال الحريدة، بشأن إجراءات الحكومة لتحفييز الفلاحين على الاستيراد، قال المتحدث ذاته، إن الدعم مقتصر على أغنام عيد الأضحى، في حين يبقى قطاع اللحوم الحمراء مشمولا بالإعفاء الجمركي فقط، مضيفا أن المهنيين لا يطالبون بأي دعم وإنما بالمرونة في دفتر التحملات، خاصة فيما يتعلق بالقيام ببعض التحاليل المعقدة والتي ترفض الدول المصدرة إجراءها، خاصة في ظل وجود دول في الجوار لا تطلب شيئا ويفضلون التعامل معها، كالأردن والجزائر، مصر..
من جانبه قال مصطفى بوطريق، الكاتب العام لجمعية مدينة الأنوار لبائعي اللحوم بالجملة، إن الاستيراد “حل ترقيعي” لن يفرز أبدا نتائج ناجعة، ولن يؤدي إلى الوفرة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن حاجة السوق من رؤوس القطيع من البقر تصل إلى حوالي مليوني و700 رأس تقريبا، في حين تبلغ حاجة السوق من رؤوس الغنم حوالي 17 مليون رأس، موضحا أن الأبقار المستوردة، لا تغطي سوى نسبة قليلة من حجم الاستهلاك الوطني.
وسجل بوطريق، أن موضوع الاستيراد يواجه بعض الصعوبات الموجودة في دفتر التحملات، وهو ما يصعب على بائعي الجملة اقتناء العجول المستوردة، مبرزا في ذات السياق أن إجراء الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي يصل إلى 20 بالمئة، لا يصل أثره إلى المستهلك.
المصدر: العمق المغربي
