عشية احتفالات فاتح ماي 2021، يشهد المغرب احتجاجات عمالية غير مسبوقة، تشمل مختلف قطاعات الشغل، من التعليم والصحة إلى الصناعة فالعدل والداخلية، وتتنوع أشكال هذا التعبير عن السخط، بين إضرابات واسعة النطاق ومسيرات محلية ووطنية، تقودها تنسيقات نقابية واسعة.
ويتواصل هذا الاحتقان مع اقتراب عيد العمال الأممي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، لينذر بذكرى عيد شغل استثنائية هذه العام، قد تُلقي بظلالها على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
وتُطالب مختلف الفئات العمالية بحقوقها المشروعة وتحسين أوضاعها المعيشية، مما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لاحتواء هذه الاحتجاجات وتلبية مطالب الشغيلة.
الأمين العام لنقابة لاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،محمد زويتن، يرى أن فاتح ماي لهذه السنة، يأتي في سياقات “غير مسبوقة” من أبرزها ما اعتبره عدم وفاء من الحكومة بالتزاماتها، سواء منها المسطرة في البرنامج الحكومي، أو تلك المتعلقة بمخرجات الحوارات القطاعية وعلى رأسها مطلب الزيادة بأجور الموظفين والأجراء.
وأضاف زويتن، في تصريح لجريدة “”، أنه في الوقت الذي ينبغي أن تحتفي الشيغلة المغربية بعيدها العمالي بالمنجزات المحققة، من المنتظر أن تخوض هذا العام احتجاجات واسعة، ردا على واقع سمته الأساسية التضخم، وانهيار القدرة القدرة الشرائية، وارتفاع الاسعار.
في غضون ذلك، أعلنت النقابات العاملة بقطاع الصحة عن توحيد جهودها وتكتلها في تنسيق وطني، لتحقيق مطالبها و”مواجهة التهميش” للقطاع. وتسعى النقابات من خلال هذا التنسيق إلى توحيد الجهود “أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا”. وتدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالبها “المشروعة”، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقّعة مع النقابات.
وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي أن الاضراب الذي انطلق اليوم كان ناجحا جدا، وغير مسبوق، مسجلا انخراط ازيد من 90 بالمئة من الشغيلة به.
وأضاف الشناوي في تصريح للجريدة، أن أزيد من 90 بالمئة من مستشفيات المملكة دخلت في شلل تام نتيجة الإضراب، معربا عن تاسفه للمواطنين، ومؤكدا على استمرار التصعيد في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.
وفي سياق ذي صلة، يهدد موظفي الجماعات الترابية بتصعيد احتجاجاتهم، بما في ذلك اعتصامات مفتوحة أمام وزارة الداخلية، في حال لم تتجاوب الوزارة مع مطالبهم قبل انتهاء الإضراب الذي انطلق اليوم، ويطالبون بإخراج نظام أساسي منصف وعادل، وإصلاح نظام التعويضات، والزيادة العامة في الأجور، وإدماج جميع حاملي الشهادات العليا والديبلومات في السلالم المناسبة.
وينطلق موظفي الجماعات الترابية اليوم الأربعاء، في مسيرة من مقر البرلمان المغربي باتجاه مقر وزارة الداخلية، اختتاما للبرنامج النضالي المسطر مسبقا طيلة شهري مارس وأبريل، من قبل التنسيق الرباعي المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، برنامجا نضاليا.
ومن المقرر أن يعمد التنسيق النقابي الرباعي إلى مواصلة الإضرابات والاحتجاجات، مع إمكانية التوجه نحو اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية، وأمام مديرية الجاماعات الترابية.
ويواصل كتاب الضبط، من جانبهم إضراباتهم احتجاجا على ما اعتبروه “التفافا حول النتائج المتوصل إليها في الحوارات القطاعية حول المهنة، وانعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة”. ويطالبون بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، كحق لا تنازل عنه.و شرع الضبط المنتمون للنقابة الوطنية للعدل، بمختلف محاكم المملكة، في الإضراب عن العمل بمحاكم المغرب، ابتداء من يوم أمس الثلاثاء إلى غاية الخميس.
وبشأن تجاوب وزارة العدل مع مطالب كتاب الضبط، يرى الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، سعيد البعزي، في تصريح للجريدة، أن الوزارة تمارس الغش في الحوار مع القطاعات النقابية.
وعن السبب وراء وصف الحوار ب”المغشوش” كشف المتحدث أنه في الوقت الذي تم فيه التوافق والتوقيع مع الوزارة على محضر بشأن النظام الأساسي، وإبلاغ الجناح النقابي أنه تمت إحالة النظام على وزارة المالية قصد المصادقة عليه، اتضح فيما بعد أن لا يزال يراوح مكانه بوزارة العدل.
كما يبرز ضمن طليعة هذه الاحتجاجات موقف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الرافض للعرض الحكومي المتمثل في زيادة عامة في أجور كل الموظفين وصفها بـ”الهزيلة”. ويطالب الاتحاد بزيادة عادلة تعكس قيمة عملهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
أما اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة فقد أعلنت عن دخولها في برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للمهندسات والمهندسين، وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد ينصف الجسم الهندسي بالقطاع العام. وسيتضمن البرنامج وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الخميس 25 أبريل 2024.
المصدر: العمق المغربي
