أخنوش يثني على خطط حكومته في مواجهة الجفاف متوقعا تراجعا في أسعار الغذاء اليوم 24

جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تأكيده على فعالية التدخلات التي قامت بها الحكومة لكبح التضخم، والتي قال إنها مكنت من خفض النسبة من 1.1 في المائة إلى أقل من 1 في المائة بين مطلع العام الماضي وبداية السنة الجارية.

وأكد أخنوش في رده على مداخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين في جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن التضخم في المواد الغذائية على الخصوص تراجع بنسبة أكبر، حيث انتقلت النسبة من زائد 20 في المائة العام الماضي إلى ناقص 0.4 في المائة.

وأضاف « أريد أن أطمئن المغاربة بأننا سنواصل المجهودات للحفاظ على ضمان استقرار هذه المؤشرات في السنوات المقبلة مع العلم أنه لا يمكن أن نقوم بالزراعة مغ غياب الموارد المائية.

وأكد رئيس الحكومة أن غياب هذه الموارد يعني غياب الإنتاج، وغياب مناصب الشغل، موضحا أن وضع الجفاف هو سبب فقدان 200 ألف منصب شغل خلال العام الماضي.

واعتبر أخنوش أنه وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب، فإن البلاد تعيش حركية اقتصادية ورواجا، بسبب حركية القطاعات غير الفلاحية، وأضاف بأن هذا التنوع في الاقتصاد هو ما مكن المغرب من أن يعيش ظروفا أحسن مما كان يعيشه إبان الجفاف في عقد الثمانينات.

وأضاف « الجفاف ديال الثمانينات ماشي هو ديال اليوم… آنذاك حين توقف الإنتاج الفلاحي توقف كل شيء، وهو ما لم يحدث هذه السنة رغم ثلاث سنوات من الجفاف.

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الوافدين على المملكة خلال العام الجاري على الأقل إلى 15.5 مليون سائح، أي بزيادة مليون سائح عن الرقم المسجل العام الماضي.

واستعرض أخنوش الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لصالح السياحة، لاسيما برنامج إنعاش هذا القطاع بعد توقف أدائه عقب جائحة كورونا، وهو البرنامج الذي كلف 2 مليار درهم.

وأضاف: قطاع السياحة عرف  دخول 14 مليون و500 ألف سائح خلال العام الماضي (2023)، ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم بمليون أو مليون ونصف خلال هذه السنة.

من جهة أخرى أشار أخنوش إلى ما حققه قطاع الصناعة التقليدية، حيث لأول مرة الصادرات فاقت قيمتها مليار درهم، كما أشار إلى تطور نسبة الصادرات الصناعية بنحو الثلث خلال السنتين الماضيتين.

وأضاف بأن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بـ90 في المائة وحققت 142 مليار درهم في 2023، فضلا عن الصناعات الإلكترونية والكهربائية التي حققت صادرات بـ24 مليار درهم، وصناعة الطائرات التي تطورت رغم أزمتها بعد كوفيد 19 والتي ارتفعت إلى 22 مليار درهم.