أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أن الصندوق يعتزم إطلاق منتوج “قريبا” يغطي كل المخاطر المتعلقة بالكوارث الفلاحية المترتبة عن التغيرات المناخية، لاسيما الجفاف والفيضانات والمخاطر غير المؤمن عليها إلى حد الساعة.
أشار بن حبيلس، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، إلى أنه من المقرر “إطلاق جهاز للتأمين على الكوارث الفلاحية”، مؤكدا أنه سيأتي (الجهاز) في سياق تطبعه آثار التغيرات المناخية التي تتسبب “كل سنة في خسائر هائلة للفلاحين لاسيما بسبب الحرائق والجفاف”.
في ذات السياق، ذكر بأن الصندوق سبق وأن نظم في 2017 منتدى دوليا لتسليط الضوء على انعكاسات التغيرات المناخية، مؤكدا على أهمية مثل هذا الجهاز، مضيفا أن القطاع الفلاحي هو الأكثر عرضة للتقلبات المناخية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وانعكاساتها التي تفرض استباق حلول لتأمين الاستثمارات وعائدات الفلاح، فضلا عن كوننا بمثابة تأمين بالنسبة للعالم الفلاحي والريفي المطالب بالامتثال لجهاز خاص نوعا ما.
وقال المتحدث إنّ الشركة العمومية التزمت في إطار مسعى يتمثل في المساهمة في ترقية التأمين المصغر من خلال باقة التأمين “تأمين الثقة” الذي يضع تحت تصرف العائلات الريفية ذات الدخل المحدود منتوجا واحدا يغطي كامل المخاطر، ويتعلق الأمر بعرض موجه لصالح المربين الصغار والفلاحين ضد الأخطار المتعلقة بحياتهم الاجتماعية سواء في الوسط المهني أو العائلي (وفاة وعجز وتقاعد ومسؤولية مدنية).
لدى تطرقه إلى النتائج التي حققتها المؤسسة، تطرق ذات المسؤول إلى تطور رقم الأعمال بنسبة 6.5 بالمائة خلال الفصل الأول لسنة 2024 بقيمة بلغت 4.4 مليار دج “الأمر الذي يعد فاتحة خير”. وبعد أن شدد على أن قطاع التأمين في الجزائر يحتاج إلى “إصلاح حقيقي” من شأنه أنّ يجعله فاعلا لا غنى عنه في أي مسعى للتنمية الاقتصادية، أكد بن حبيلس أنّ مشروع القانون الجديد المتعلق بالتأمين، الذي هو حاليا في مرحلته النهائية، يعتبر “مرحلة حاسمة في تحديث القطاع. يجب أن يسهم كذلك في تنمية الاقتصاد الوطني”.
وسيساهم هذا النص “في تسهيل الاستفادة من القروض الزراعية بالنسبة للفلاحين والمربين، مع تعزيز التتبع والمتابعة الفعالة للمساعدات والقروض التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين في القطاع الزراعي والريفي”.
وقال بن حبيلس “لقد أدركت السلطات العمومية جيدا ضرورة إعادة النظر في التأمين بشكل عام وعلى رأسها التأمين الزراعي. أعتقد أنه من واجبنا كمحترفين ترجمة ذلك في إجراءات عملية على الأرض”، مشددا على أن شركات التأمين يجب أن تقوم بالتوعية والتحسيس وان تكون موثوقة، وخاصة من خلال تقليل مدة التعويض.
