هيئة المتصرفين تتمسك بالعدالة الأجرية

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعا عاديا، خلال الأسبوع الجاري، تناول خلاله موضوع الحوار الاجتماعي كمؤسسة تحمل من بين قضاياها أمانة الدفاع عن مطالب هيئة المتصرفين، وتتحمل مسؤولية مآل ملف هذه الهيئة الذي أصبح حالة مزمنة غير مسبوقة من الظلم الأجري والمهني.

يأتي هذا الاجتماع، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، بعد تصريح رئيس الحكومة باقتراب عقد جولات الحوار الاجتماعي، وبعد الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات بهذا القطاع حول النظام الأساسي الخاص به، حيث تم الترويج لزيادات عامة محتملة في الأجور وإضافة درجة جديدة طبقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.

ووجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة نداءه إلى المركزيات النقابية المعنية بالحوار الاجتماعي المركزي، مؤكدا رفضه القطعي لاعتبار أي زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، ورفضه لأي مخرجات خاصة بهيئة المتصرفين لا تراعي مبدأ العدالة الأجرية الذي يجب أن يتجسد في الرفع من الأجور مع تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، بأثر رجعي، بقيمة مالية لا تقل عن الفئات المماثلة، وخاصة هيئة كتابة الضبط التي تطابق طبيعة مهامها وتكوينها وتخصصاتها هيئة المتصرفين.

كما أصر الاتحاد سالف الذكر على ضرورة طرح الملف في شموليته على أساس المراجعة الشاملة للنظام الأساسي لهذه الهيئة على أرضية مطالب الاتحاد، مناشدا المركزيات النقابية أن تكون حريصة على إقرار حقوق المنتسبين إليه، معلنا الاستمرار في الحملات الترافع أمام كل القوى الحية من فرق برلمانية وجمعيات حقوقية وهيئات مهنية ونقابات مركزية وقطاعية وفئوية وأحزاب سياسية، وتنظيم الأيام الترافعية الحقوقية على مستوى الجهات، مع تنظيم حملة مراسلات فردية للمتصرفات والمتصرفين إلى عدد من الجهات (المركزيات النقابية، الأحزاب السياسية، أعضاء الحكومة) للتعبير عن التمسك بالعدالة الأجرية كمطلب أساسي، ونظام أساسي عادل ومنصف، والتعبير عن رفضهم لأي اتفاق محتمل يكرس الحيف ضدهم.

علاوة على ذلك، أعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تنظيم اعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي يصاحبه شكل نضالي تحت عنوان “صرخة المتصرفين”، يعلن عن تاريخه وشكله لاحقا، ومسيرة احتجاجية يوم السبت 20 أبريل 2024 بالرباط، مع الاحتفاظ بالأشكال النضالية الاضطرارية التي سبق الإعلان عنها في بيانات سابقة (اللجوء لتدويل قضية المتصرفين لدى المنظمات الحقوقية الدولية باعتبار ملف المتصرفين يتم فيه خرق عدد من المواثيق الدولية واتفاقيات مكتب العمل الدولي).

ودعا البلاغ جميع المتصرفات والمتصرفين للتكتل والتجند للدفاع عن حقوقهم، خصوصا في هذه الفترة المصيرية، والالتفاف حول الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة وحول تنظيماتهم النقابية للنضال من داخلها لإقرار الحق والعدل.