قدر تقرير مشترك بين البنك الدولي والأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تكلفة الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة، بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا للعام 2022.
وقال البنك الدولي، إن تقرير “التقييم المؤقت للأضرار استخدم مصادرَ جمع البيانات عن بعد لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بين اكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024”.
وأشار التقرير، إلى أن “الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72 بالمائة من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19 بالمائة، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9 بالمائة من هذه التكلفة”.
ولفت إلى أنه “يبدو أن معدل الأضرار بلغ حد الثبات بالنسبة للعديد من القطاعات، حيث لا يزال هناك عدد قليل من الأصول سليمة. وقد خَلَّفَ الدمار كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها”.
ويتناول التقرير، التأثير على سكان غزة، حيث “أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75 بالمائة من سكان القطاع للتهجير”.
وأضاف أنه “تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم”.
وذكر التقرير، أنه “مع تضرر أو تدمير 84 بالمائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة”.
وتعرض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 بالمائة من خدماته السابقة، ما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة لنظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 بالمائة من الأطفال خارج المدارس، وفقا للتقرير.
وبحسب التقرير، فإن “التيار الكهربائي انقطع بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للحرب، ومع تدمير أو تعطيل 92 بالمائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعبا للغاية”.
وقال البنك الدولي، إن “تقرير التقدير المبدئي للأضرار في قطاع غزة يعتمد على مصادر جمع البيانات عن بعد والتحليلات لتقديم تقدير أولي للأضرار التي لحقت بالمباني المادية في غزة جراء الحرب، وفقا لمنهجية التقدير السريع للأضرار والاحتياجات”.
وأضاف أنه سيتم إجراء تقييم سريع وشامل للأضرار والاحتياجات لتقدير الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بالكامل، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة من خلال التقييم السريع الشامل أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار.
ويصعد جيش الاحتلال الصهيوني من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان الذي يشنه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث يعتقل الرجال والنساء والأطفال، ويضيّق الخناق على الفلسطينيين في أعمالهم، إلى جانب استهداف من يخرجون باحتجاجات ضد العدوان على غزة بالرصاص الحي، ما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.
ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال الصهيوني على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا و916 شهيدا، وإصابة 75 ألفا و494 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
