المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي يدافع عن منح دراسات بمئات الملايين إلى مكتب نجل كاتبه الأول اليوم 24
دافع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن موقفه بشأن الجدل الذي خلفه اتهام قيادته بـ »تفويت الدعم الاستثنائي المتعلق بالدراسات »، إلى مكتب دراسات يملكه حسن لشكر نجل الكاتب الأول للحزب، وزميله في المكتب السياسي المهدي مزواري.
المكتب السياسي لهذا الحزب شدد أن « لا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب »، مشيرا في هذا السياق بأن أحزاب سياسية عديدة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي ».
وأوضح الحزب في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية ».
وقال الحزب أيضا وهو يرد على منتقديه، « إن جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمه »، مؤكدا أنه « لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولا حق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات ».
