بلغ الفائض في الميزان التجاري، حسب تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات برسم عام 2023، ما قيمته 1612.3 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل حوالي 11.978 مليار دولار، في وقت سجلت فيه الصادرات قيمة 7406.3 مليار دينار جزائري، أو ما قيمته 55.022 مليار دولار.
أفاد تقرير الديوان الوطني للإحصائيات أن الصادرات الجزائرية بلغت سنة 2023، ما قيمته 7406.3 مليار دينار جزائري، أو ما قيمته 55.022 مليار دولار. بينما بلغت الواردات لنفس الفترة 5794.0 مليار دينار جزائري، أو ما قيمته 43.044 مليار دولار. ونتج عن حركة الصادرات والواردات، فائض في الميزان التجاري، بقيمة 1612.3 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل 11.978 مليار دولار.
وحسب مؤشرات قيمة الوحدة للتجارة الخارجية للسلع، لسنة 2023، فإن نسبة التغطية للواردات بالصادرات، بلغت 127.8 بالمائة، بينما قدرت نسبة أطراف التبادل 99.6 بالمائة.
ويلاحظ حسب المؤشرات المعلنة، أن الواردات عرفت نموا بنسبة 4.6 بالمائة، حيث بلغت 5539.7 مليار دينار جزائري، في 2022، بما يعادل 41.110 مليار دولار، ويعزى ذلك إلى تسجيل ارتفاع في واردات أنواع السلع، لاسيما ما تعلق بالمواد الفلاحية والغذائية، ولكن أيضا مواد التجهيز.
بالمقابل، بلغت الصادرات في سنة 2022، حسب نفس التقديرات، 9208.5 مليار دينار جزائري، بما يعادل 68.336 مليار دولار بنسبة نمو سالبة تقدر بـ 19.6 بالمائة، ويرجع التراجع أساسا إلى الانخفاض المسجل في أسعار المحروقات، في 2023، مقارنة بسنة 2022 التي سجلت فيها الأسعار مستويات قياسية.
انخفاض في مؤشرات أسعار الصادرات والواردات
في نفس السياق، أبان التقرير الخاص بالديوان الوطني للإحصائيات عن تسجيل انخفاض في مؤشرات أسعار الواردات والصادرات، حيث قدرت مؤشرات قيمة الوحدة بالنسبة للواردات في سنة 2023، بنحو 163.6، مقابل 190.7 في سنة 2022، بنسبة تغيير قدرت ب 114.2 بالمائة. من جانب آخر، قدرت مؤشرات قيمة الوحدة بالنسبة للصادرات سنة 2023، بنحو 163.0، مقابل في سنة 2022، حوالي 208.6، بنسبة تغيير سنوية (20232022) نحو 21.9 بالمائة، ويعزى التغييرات المسجلة إلى التقلبات المسجلة في أسعار السلع.
للعلم، فإن مؤشرات قيمة الوحدة هي مؤشرات تقيس التغير في أسعار السلع والخدمات في فترة زمنية معينة مقارنة بفترة مرجعية، وتُستخدم هذه المؤشرات بشكل أساسي لتحليل وتحسين فهم التغيرات في الاقتصاد والتجارة الدولية.
وهناك نوعان رئيسيان من مؤشرات قيمة الوحدة، الأول مؤشرات أسعار الصادرات تقيس التغير في متوسط أسعار السلع والخدمات التي تقوم الدولة بتصديرها. يمكن أن تشير الزيادة في هذا المؤشر إلى ارتفاع في قيمة الصادرات.
وثانيا هناك مؤشرات أسعار الواردات* التي تقيس التغير في متوسط أسعار السلع والخدمات التي تستوردها الدولة. قد تشير الزيادة في هذا المؤشر إلى ارتفاع تكلفة الواردات.
وتساعد هذه المؤشرات في فهم كيفية تأثير التغيرات في الأسعار على حجم التجارة بين الدول وتوازن الميزان التجاري، وتستخدم أيضًا لتحليل اتجاهات التجارة وقياس تأثير السياسات التجارية والاقتصادية على الاقتصاد.
وعلى صعيد آخر، فقد قدرت نسبة أطراف التبادل بـ 99.6 بالمائة، في سنة 2023، مقابل 109.4 بالمائة في 2022، وقد سجلت تراجعا سنويا ما بين 2022 و2023، لكنها تبقى ايجابية بصورة كبيرة.
يشار أن أطراف التبادل التجاري هي الجهات أو الكيانات المشاركة في عملية التبادل التجاري، يمكن أن تكون هذه الأطراف المصدرين؛ وهم الأشخاص أو الشركات التي تقوم بتصدير البضائع أو الخدمات إلى دول أو مناطق أخرى والمستوردون وهم الأشخاص أو الشركات التي تستورد البضائع أو الخدمات من دول أو مناطق أخرى.
إلى جانب الوسطاء التجاريون حيث يمكن أن يكون هؤلاء شركات أو أفرادا يساعدون في تسهيل عمليات التبادل التجاري بين المصدرين والمستوردين، مثل وكلاء الشحن أو الوسطاء التجاريين، فضلا عن الحكومات، إذ تلعب الحكومات دورًا في تنظيم وتسهيل التبادل التجاري من خلال التشريعات والضرائب والرسوم الجمركية. كما تضم العملاء والمستهلكين، حيث أنه في النهاية، يتم تبادل البضائع والخدمات من أجل الوصول إلى المستهلكين والعملاء. وتعد هذه الأطراف جزءًا مهمًا من عملية التبادل التجاري، حيث يتفاعلون مع بعضهم البعض من خلال العقود والمعاملات التجارية.
للعلم، فإن أطراف التبادل ترتبط بعملية التبادل نفسها والأطراف المعنية بها، بينما الميزان التجاري هو مؤشر اقتصادي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات في الاقتصاد، ويعد الميزان التجاري جزءًا من ميزان المدفوعات، الذي يقدم نظرة شاملة على تدفق الأموال داخل وخارج الدولة.
